النيابة الإدارية تختتم التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية"

الأربعاء، 17 مايو 2023 04:04 م

الدورة التدريبية

كتب عبد الله محمود

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت اليوم الأربعاء، بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى والجرائم الإلكترونية"، والتى نظمها مركز التدريب القضائى برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالاشتراك مع مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات (ITIDA) برئاسة المهندس أحمد الظاهر مساعد وزير الاتصالات والرئيس التنفيذى لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شارك فى هذه الدورة المنعقدة بالنظام الهجين على مدار يومى 16 و17 مايو، عدد "289" من مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين عدد 55 مشارك بنظام الحضور الفعلى، و234 مشارك من 21 محافظة مختلفة بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق "MS Teams".

وقد قام بإلقاء المحاضرات فى الدورة التى ناقشت القوانين والموضوعات المستحدثة حول حماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، نخبة من الخبراء فى المجال شملت كل من:

اللواء الدكتور عاصم الشريف – مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وأحمد عبد الغنى - مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والدكتور حسام لطفى أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة بنى سويف والدكتور أحمد منصور الأمين العام للهيئة القومية للبريد والمهندس مرتضى الديب - مدير وحدة الفحص الفنى بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية

الدكتور وليد دياب - مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكترونى بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

على صعيد آخر، وفى إطار برنامج "تنمية وبناء القدرات الرقمية"، اختتمت أمس الثلاثاء الموافق 16 / 5/ 2023 فعاليات دورة تدريبية بعنوان "Office Applications Essentials"، والتى نظمها مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية بالتعاون مع قطاع التطوير التقنى بوزارة العدل ووزارة الاتصالات، والتى انعقدت خلال الفترة من 11 مايو حتى 16 مايو، بمشاركة عدد 15 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية ووزارة العدل.