الإجهاض يشعل الجدل فى دول العالم.. بيرو ترفض قانونا يحظر جميع أشكاله.. رئيس السلفادور يصفه بـ"الإبادة الجماعية".. حبوب الإجهاض تشعل شوارع أمريكا.. وإسبانيا وفرنسا وهولندا أكثر الدول الأوروبية تسهيلا لإجراءاته

يستمر الإجهاض فى إشغال الجدل فى العالم، من أوروبا وحتى أمريكا وأمريكا اللاتينية، لا تزال قضية الإجهاض تثير الجدل والانقسام بين الدول بين مؤيد ومعارض.

وكانت بيرو، من الدول الأخيرة التى تعانى من انقسام بسبب قانون جديد يحظر جميع أشكال الإجهاض، حيث رفضت رئيسة الوزراء السابقة، ميرثا فاسكيز، ومكتب أمين المظالم والمنظمات النسائية قانون "حماية المفهوم" والذى يهدف لمنع الإجهاض تمامًا.

 وأشارت وكالة "برينسا لاتينا" الكوبية إلى أن القانون الذى أقره البرلمان البيروفى مؤخرا ينص على انه يجب على الدولة حماية حقوق الأشخاص فى الصحة والسلامة الاخلاقية والعقلية والجسدية، ومن بين هذه الحقوق حظر الإجهاض وجميع وسائله وأشكاله.

ورأت رئيسة الوزراء السابقة، ميرثا فاسكيز، أن القانون يعنى "انتكاسة خطيرة لحقوق المرأة ويعرضها للموت، خاصة الأكثر ضعفاً وفقراً"، مشيرة إلى النساء الحوامل الفقيرات اللاتى يلجأن إلى خدمات الإجهاض السرية والغير مستقرة، لأن الاجهاض فى بيرو غير قانونى، وأضافت: "إن من يسمون بالمدافعين عن الحمل أدى إلى الاعتقاد بأن الإجهاض هو عمل إجرامى وشرير من قبل النساء، يلجأن إليه عندما يكون لديهن حمل غير مرغوب فيه بسبب منحل أو غير مسؤول أو غير أخلاقي".

وأشارت إلى أن القانون يسعى إلى منع ما "فى كثير من الأحيان هو خيار الحياة الوحيد للمرأة، ولكن فى كثير من الأحيان يكون هذا الخيار الوحيد أمام المرأة.

ووفقا لأمين المظالم فإنه يجب على الحكومة مراقبة القانون المثير للجدل لأنه يتعارض مع قرارات نظام العدالة، من خلال انتهاك الحقوق الإنجابية.

ووفقًا لمكتب أمين المظالم، فى عام 2022، استقبلت مراكز الطوارئ النسائية 7614 حالة اغتصاب للفتيات والمراهقات وتم تسجيل 1624 حالة ولادة لأمهات تبلغ أعمارهن 14 عامًا أو أقل.

ورفعت المنظمة النسائية مانويلا راموس دعوى قضائية ضد الحكومة للطعن فى القانون، لأنه ليس من الأمور القانونية قائلة "حياتنا على المحك".

أما فى السلفادور، فوصف الرئيس ناييب بوكيلى، الإجهاض "علنا" بأنه إبادة جماعية فى بلد يعاقب فيه النساء اللاتى تلجأن إلى الإجهاض ويتم محاكمتهن والحكم عليهن بأحكام تصل إلى 50 عاما فى السجن، وذلك وفقا لقانونها الجنائى، حيث تعتبر السلفادور أكثر الدول التى لديها أكثر الحقوق الإنجابية تقييدا للمرأة، وفقا لصحيفة "الدياريو" الإسبانية.

الإجهاض فى أوروبا

فى إسبانيا، احتفلت وزيرة المساواة، ايرين مونتيرو، بالموافقة على إصلاح قانون الإجهاض الذى يوسع من حقوق المرأة والمعمول به منذ عام 2010، ولكن من ناحية أخرى، انتقد حزب فوكس، اليمينى المتطرف، حق المرأة فى اتخاذ قرار الإجهاض دون الأخذ برأى الاب وتدخله فى قرار وفاة طفله الذى لم يولد بعد، كما أعلن نائب رئيس حكومة قشتالة وليون، خوان جارسيا جالاردو، من حزب فوكس اليمينى الشعبوى، أنه سيكون من الواجب على الأطباء حث النساء اللواتى يرغبن فى الإجهاض على الاستماع إلى دقات قلب الجنين مسبقا على أمل أن يغيرن من رأيهن.

وفى فرنسا، فقد أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية محاولة لوضع الحق فى الإجهاض ضمن بنود الدستور، مدفوعة إلى حد كبير بالقيود المتزايدة فى أماكن أخرى، وصوت المشرعون بأغلبية كبيرة على إدراج بند يضمن "الفعالية والمساواة فى الوصول إلى الحق فى إنهاء الحمل طواعية".

أما فى النمسا، فوفقا لأحدث التقارير فإن هناك حوالى 100 حالة إجهاض فى اليوم، وقال دوريس ويرث نائب رئيس رابطة الأسرة الكاثوليكية فى النمسا، أن حالات الإجهاض يتم تسجيلها بشكل منتظم فى ألمانيا.

ويحق للنساء الإجهاض فى النمسا بدون ابداء أى أسباب إذا لم يتجاوز عمر الجنين (16 أسبوعاً) وتتحمل النساء نفقة عملية الإجهاض إذا لم يكن هناك سبب طبى للعملية، ولا يتم الكشف عن المعلومات الشخصية لعدم وجود رسالة للتأمين الصحى أو مؤسسات أخرى.

وتعتبر هولندا أكبر الدول التى تتبع الإجهاض الآمن، حيث أنها تعد دولة رائدة عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة والصحة الإنجابية كما أنها تحظى بأدنى معدل إجهاض فى العالم.

كما أظهرت التقديرات أن "قانون الإجهاض" الهولندى يعمل بشكل جيد، حيث أن عدد حالات الإجهاض مستقرة عند حوالى 8.6 لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و45 عامًا، وتتمتع هولندا بأدنى معدلات الإجهاض فى العالم بين الدول التى أجازته قانونيًا.

وتعتبر مالطا وبولندا والمجر، من أكثر الدول المتشددة تجاه الإجهاض بشكل مختلف، حيث تعتبر مالطا أكثر الدول المتشددة والرافضة تمام للإجهاض، والدولة الوحيدة التى لا يزال فيها الإجهاض غير قانونى فى الاتحاد الأوروبى، مع وضع عقوبة تصل إلى 3 سنوات فى السجن لمنتهكى القانون.

مسيرات فى الولايات المتحدة ضد تقييد حبوب الإجهاض

خرجت العديد من المسيرات فى الولايات المتحدة الامريكية، ضد تقييد حبوب الإجهاض، فى واشنطن ومدن رئيسية آخرى من أجل الحق فى الإجهاض والذى تم الطعن فيه مرة أخرى الأسبوع الماضى فى الولايات المتحدة.

وتعتبر البلاد غارقة فى معركة قانونية معقدة حول الحصول على حبوب الإجهاض، والتى أيدتها المحكمة العليا مؤقتا لكنها لا تزال مهددة على المدى الطويل.

وتظاهر المئات من الناشطين المؤيدين لحق الإجهاض فى واشنطن نهاية الأسبوع المنصرم احتجاجا على حكم أصدره قاض فيدرالى فى تكساس ويقضى بحظر توزيع أدوية الإجهاض فى جميع أنحاء البلاد.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحكمة العليا وهم يهتفون "القضاة ليسوا أطباء" و"حافظوا على قانونية الإجهاض"

وبعد نحو عام على قرارها بإلغاء الحق فى الإجهاض، ستكون أعلى سلطة قضائية فى الولايات المتحدة، وهى ذات غالبية محافظة، أمام اختبار إضافى بشأن هذه المسألة، بعدما لجأت إليها إدارة الرئيس جو بايدن للطعن فى قرارات متناقضة.

ضمن هذا المنحى، انتقدت كارى فلاكسمان من منظمة "بلاند بارنتهود" للتخطيط الأسرى "الأخذ والرد القضائي" غير المحسوم النتائج، واعتبرت أنه "يؤثر على الحصول على دواء مضمون، فعّال وتمت الموافقة عليه منذ زمن، ويثير الفوضى والارتباك".