الهجرة غير الشرعية صداع برأس تونس.. مآسى القوارب الغارقة تتوالى ومحاولات أخرى عبر الحدود البرية.. والداخلية التونسية: ضبط آلاف المهاجرين.. وتعاون مع إيطاليا للحد من الأزمة.. والحكومة: نولى الملف اهتماما كبيرا

تطالعنا المواقع الإخبارية التونسية بشكل شبه يومى، بحوادث الغرق أثناء رحلات الهجرة غير الشرعية عبر قوارب غير مؤهلة لتلك الرحلات فى عرض مياه البحر المتوسط متجهة إلى سواحل أوروبا وخصوصا الإيطالية، ما ينتج عنه كثير من الضحايا.

 ومع تفاقم الأزمات الداخلية فى تونس، تتزايد تلك الرحلات فأصبحت تمثل صداعا مزمنا فى رأس تونس، حيث أن تدفقات الهجرة غير القانونية تزايدت بشكل واضح فى أواخر عام 2022 وبداية العام الجارى وقد كشفت بيانات وزارة الداخلية التونسية، عن وصول أكثر من 20 ألف مهاجر، خلال نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بنحو 13 ألفا خلال الفترة نفسها من عام 2021، أما خلال بداية عام 2023، فقد سجلت إيطاليا وصول نحو 3800 مهاجرا غير شرعى، مقارنة بأقل من 400 مهاجر فقط فى نفس الفترة من العام 2022.

وكان آخر حوادث الهجرة غير الشرعية ما أعلنته السلطات التونسية حول إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية، وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، أن وحدات الحرس الوطنى العاملة بالقصرين تمكنت من ضبط 23 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية .

وفى سياق متصل، أضاف أن الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحرى بالمهدية بإقليم الحرس البحرى بالوسط تمكنت من إحباط عمليتين اجتياز للحدود البحرية خلسة، كما تمكنت من نجدة وإنقاذ 74 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

من جانبها أكدت حكومة تونس أنها تولى هذا الملف اهتماما كبيرا فى مسعى لوضع حد للأزمة.

رحلات الهروب

وسبق ذلك أن أعلنت السلطات التونسية أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحرى بالوسط "المنطقة البحرية المهدية" وإقليم الحرس البحرى بالساحل "منطقة سوسة" تمكنت من إحباط 8 عمليات اجتياز ونجدة وإنقاذ 326 مهاجرا غير شرعى (44 تونسيا و282 من جنسيات جنوب الصحراء) .

وأكد البيان إلى أن الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدى للعصابات الضالعة فى تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بأرواح البشر ودعم جهود الدولة فى التصدى للمتاجرين بقوارب الموت.

وأشار البيان إلى أنه فى إطار التصدى لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة غير القانونية فى تونس، تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات "القصرين"، و"صفاقس"، و" توزر" من ضبط 90 شخصا من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء بعد أن اجتازوا الحدود الجزائرية - التونسية خلسة، وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم.

محاولات مواجهة الأزمة

وفى سياق محاولة مواجهة تلك الأزمة، ذلك جرى مؤخرا اتفاق بين الحكومتين الإيطالية والتونسية، حيث أبدت إيطاليا استعدادها لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، مقابل دعوتها إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وتحذر منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال الهجرة من تفشى ظاهرة الهجرة السرية على متن قوارب بحرية من سواحل تونس نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بشكل غير مسبوق، ولجوء عشرات الآلاف من الحالمين بجنة أوروبا فى الأعوام الخمس الأخيرة نحو الإبحار خلسة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وقد انتهى عدد كبير من رحلاتهم بالغرق والهلاك فى عرض البحر.

وأكد وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاياني، فى تصريحات أعقبت زيارته الأخيرة الى تونس أن بلاده ماضية فى التعاون "لتقليص تيارات الهجرة غير القانونية وتعزيز الهجرة القانونية"، ومستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، لكن ذلك يظل مشروطا بضرورة بذل جهود أكبر فى ملف التصدى لظاهرة الهجرة السرية.

ووعدت إيطاليا أنها ستعمل، من جهتها، على زيادة عدد المهاجرين القانونيين القادرين على القدوم للعمل فى مجالى الزراعة والصناعة وذلك عبر توقيع اتفاقيات للحصول على عمال قانونيين، شباب تونسيون وأفارقة، يمكنهم الاندماج وتقليص عدد المهاجرين بطريقة سرية ممن يأتون للعمل بشكل غير قانوني، ويتقاضون أجورا زهيدة.