يبدو أن الخريطة الاقتصادية فى العالم فى طريقها نحو التغير ولو جزئيا، فقبل بضع سنوات دشن مسؤولون من دول مجموعة بريكس التى تضم أكبر الاقتصادات الناشئة فى العالم، ما يعرف ببنك التنمية الجديد، ومقره شنغهاى فى الصين، وفسر البعض وقتها هذه الخطوة أنه سيكون بديلاً أو منافسًا لمؤسسات قائمة مثل البنك الدولى، وفى السطور التالية نرصد أهم المعلومات عن بنك التنمية الجديد وأبرز أهدافه ورأس ماله والدول المستفيدة منه.
وسيقوم البنك بتمويل مشروعات بنية تحتية ومشروعات تنموية في دول مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويعد تحالف البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية الجديدة التي تسعى إلى الحد من سيطرة الدولار في حركة التجارة، كما تسعى المجموعة إلى التوصل لتوافق حول عملة موحدة لحركة التجارة البينية.
وتأتى خطوة تدشين بنك التنمية الجديد بعد انتظار طويل منذ اقتراح تأسيس بنك التنمية الجديد أول مرة فى عام 2012، وتأخر تدشين البنك بسبب خلافات حول تمويله وإدارته ومقره، وكان رأس المال المبدئى لبنك التنمية الجديد 50 مليار دولار تتقاسمها بالتساوى الدول الخمس الأعضاء التى تتقاسم أيضا حقوق التصويت بالتساوى، ثم جرى زيادة رأس المال إلى 100 مليار دولار خلال عامين من التدشين فى عام 2015.
وقد وافق بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"، منذ إنشائه، على نحو 80 مشروعا لجميع أعضائه باستثمارات إجمالية قدرها 30 مليار دولار، وفق إحصاءات منشورة عام 2021 عقب انضمام بنجلادش، وتشمل هذه المشاريع قطاعات مثل النقل، والمياه والصرف الصحى، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية.
وانضمت مصر للبنك، وفق قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية، والذى يأتى بمثابة إضافة تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وبلغ الناتج المحلى للاقتصادى العالمى 96.1 تريليون دولار فى عام 2021 حسب أرقام قاعدة بيانات البنك الدولى، وكانت مساهمة دول تجمع البريكس فى هذا الناتج 24.2 تريليون دولار، وبما يمثل نسبة 25%، الأمر الذى يجعل من مجموعة البريكس وبنكها الجديد قوة اقتصادية لا يستهان بها خلال السنوات القادمة
مصر تنضم لبنك التنمية الجديد
وبحسب البرلمان المصري، تتعدد أوجه استفادة مصر من انضمامها إلى البنك فى المجالات التى تدخل فى أنشطة البنك المتعددة، وفى مقدمتها أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار فى مجال البنية التحتية بشكل أساسى والتى تشمل القطاعات الفرعية المختلفة فى البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات، فضلا عن أن عمليات البنك تشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد العالمى.
وفيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والمشتريات يستخدم بنك التنمية الجديد المعايير الوطنية لدول العمليات فقط، ويستهدف بنك التنمية الجديد توفير الموارد اللازمة وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.
واستعراض تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان في فبراير 2023، تفاصيل إنضمام مصر للوثيقة والبنك، حيث وافق بنك التنمية الجديد على قبول جمهورية مصر العربية كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وذلك بعد جولة من المفاوضات الرسمية الناجحة قام بها مجلس إدارة بنك التنمية الجديد مع الأعضاء المحتملين في أواخر عام 2020.
ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد "NDB"، أكد على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ المنعقدة في نوفمبر 2022، تطلعه خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع مصر، مؤكداً أن البنك يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، موضحاً أن بنك التنمية الجديد "NDB" يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع "بريكس" وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتتطلع مصر إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.
وقال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، إن البنك يتطلع لإقامة علاقة قوية مع مصر خاصة في ظل الفرص الواعدة التي كنا نستكشفها معًا خلال قمة المناخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة