تنوعت اليوم الأحد 16-4-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاستمرار في مسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد؛ على نحو يسهم فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي .
وزير المالية: مصر تحشد كل طاقاتها لخلق بيئة أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في مسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد؛ على نحو يسهم فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها، لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من بنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة بمزايا تفضيلية، وما تتخذه الدولة من إجراءات وتدابير ومبادرات محفزة، بما فى ذلك تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لجذب المزيد من الاستثمارات، و«الرخصة الذهبية» التى تعكس حرص الدولة على اختصار الإجراءات فى أقل وقت ممكن، فضلًا على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تمهد الطريق لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الناتج المحلى.
قال الوزير، فى لقائه مع أعضاء وممثلي «غرفة التجارة الأمريكية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ملتزمون بالضبط المالى لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التى تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، حيث أسهمت مشروعات الرقمنة فى زيادة الإيرادات الضريبية بـ٢٠٪ خلال ٣ أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضى.
التعاون الدولى: الأزمات العالمية المتتالية فاقمت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة روكفيلر، ومؤسسة المجتمع المنفح Open Society، غير الهادفتين للربح، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لمناقشة إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف وأزمة الديون العالمية المتصاعدة وتطور جهود التنمية والعمل المناخي.
وفي مداخلتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العالم يمر بتحديات غير مسبوقة تتطلب إصلاح مشهد تمويل التنمية لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية من خلال الحلول الفعالة، لافتة إلى أن هناك حاجة مُلحة لحشد التمويل لدعم أجندة تنفيذ التنمية المستدامة، لمعالجة الفجوة في تمويل التنمية والتي وصلت إلى 3.7 تريليون دولار، وهي آخذة في الاتساع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
وزير البترول يوجه بتعظيم الإنتاج مع الالتزام بتطبيق سياسات ترشيد الإنفاق
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور الاقتصادى الذى تؤديه الهيئة المصرية العامة للبترول، وأن يعكس أداؤها هذا الوصف، بما لديها من تاريخ عريق وخبرات وما تضطلع به من مسئوليات فى تنمية وحسن استغلال الثروات البترولية واستمرارها فى تقديم أداء متميز بفكر اقتصادى ابتكارى وواعى .
ولفت الملا، خلال الاجتماع بالمجلس التنفيذى للهيئة، إلى أهمية الحلول الابتكارية والأداء غير التقليدى المتميز والسريع وخاصة فى ظل المرحلة الحالية وما تشهده من تحديات، مشيراً إلى أن الهيئة تمثل الجهاز التنفيذى للوزارة.
ووجه الوزير بتعظيم وزيادة الإنتاج من الثروات البترولية مع الالتزام بتطبيق سياسات ترشيد الإنفاق والاستهلاك والتكامل بين الشركات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات ودعم الشركاء الأجانب وخاصة فيما يتعلق بالبحث والاستكشاف والإنتاج الذى يعد حجر الزاوية فى الأنشطة البترولية.
تعاون بين التنمية الصناعية ومنظمة UNIDO
وجامعة عين شمس لتطوير المناطق الصناعية
عقد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا مع أحمد رزق، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، والأستاذة الدكتورة/ يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لبحث التعاون المشترك بهدف تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي لتصبح مصر مركزاً إقليميا للتصنيع، بالإضافة لدراسة سبل تعزيز جهود التنمية الصناعية في مصر بالاستعانة بدعم المنظمات الدولية والشق البحثي والأكاديمي.
وأشاد عبد الكريم بدور (اليونيدو) في دعمها للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، وخاصة في المجالات المتعلقة بالسياسات الصناعية موضحاً أن تحديث سياسات التنمية الصناعية على رأس اولويات الدولة حيث من شانها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية، وذلك انطلاقا من التعاون القائم بين مصر والمنظمة.
كما أعرب عن اهتمام الهيئة بالتعرف علي رؤية الجانب البحثي والأكاديمي للسياسات الصناعية، متمثلاً في الجامعات المصرية، لما تمثله من أهمية في الجانب التحليلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة