فمنذ أشهر، تشهد فرنسا حراكا اجتماعيا واضرابات في العديد من قطاعات الدولة، وانضم موظفو مصافي النفط إلى تلك الإضرابات ضد إصلاح نظام التقاعد، ما أدى إلى تعطيل إمداد محطات الوقود في فرنسا.


وتصطف السيارات في محطات الوقود بعدة كيلومترات، حيث أن 240 محطة وقود تعانى من تعطل خدماتها بشكل كلي في البلاد و1054 محطة تتعطل بشكل جزئي، وفقا لآخر الاحصائيات.


كما أن 11.2 من محطات الوقود في البلاد ينقص فيها منتج واحد على الأقل من الوقود، وتعاني منطقة "إيل دو فرانس" من أزمة نقص الوقود بشكل أكبر، حيث ينقص في "فال دو مارن" وتتأثر بنقص نوع واحد على الأقل من الوقود (البنزين أو الديزل)، وفي منطقة "إيسون" ينقص الوقود بنسبة 42.3 %، أما في باريس ينقص الوقود بنسبة 32.7 %.


ومثلما حدث في أكتوبر الماضي، حيث شهدت البلاد أيضا أزمة وقود كبيرة، تتفاوت نسبة نقص الوقود من منطقة إلى أخرى والوضع يتحسن في غرب البلاد. 


وبالتالي، سجل إقليم "لوار الاطلسي" الفرنسي وهي المنطقة الأكثر تضررا في بداية الأسبوع، انخفاضا كبيرا في النقص مع أقل من 20 % من المحطات تعانى نقصا. 


وفي "إيل دو فرانس"، تعطل الإمداد من مصفاتين استراتيجيتين لعدة أيام، وهما مصفاة تابعة ل"إيسو - إكسون موبيل" والأخرى تابعة لـ"توتال انرجي"، لكن مخزونهما من الوقود ممتلئ، وجدد عمال المصفاة الأولى إضرابهم من يوم /الأربعاء/ الماضي وحتى اليوم الحادي العشر من الحشد لتظاهرات ضد قانون التقاعد، المقرر في 6 أبريل، لكن النقابات وافقت على إمداد المحطات ب"كمية صغيرة" من الوقود.


والوضع متوتر أيضا في بعض مقاطعات في غرب البلاد وفي الجنوب الشرقي، حيث أن أكثر من 30 % من المحطات تعاني من نقص منتج واحد على الأقل من الوقود وأكثر من 20٪ من المحطات فارغة تماما، وفقا لبيانات حكومية.
وحاليا ، اثنان من أصل ست مصافي تعمل في فرنسا، ومع ذلك، فإن المصافي التى يتوقف العمل بها يمكن إمداد المحطات بمخزوناتهم بشكل متقطع وفقا لحركة الاضراب. 


وانطلقت يوم /الثلاثاء/ الماضي مسيرات حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس وفي انحاء البلاد، لليوم العاشر من المظاهرات والاحتجاجات بدعوة من الاتحاد النقابي، ضد قانون إصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، والذي لايحظى بشعبية بين المواطنين. 


كما بدأ عمال في قطاعات حيوية في الدولة، كالنفط والطاقة والنقل والتعليم، عدة إضرابات في إطار هذا الحراك الشعبي ضد قانون التقاعد الذي تم اعتماده دون تصويت برلماني، الأمر الذي أجج غضب الشارع الفرنسي.