أسرار القاهرة بالأبيض والأسود..المرأة المصرية أيقونة الأنوثة والكفاح على مر العصور

وفى نفس السياق تناول كتاب "نساء مصر في القرن التاسع عشر" للمؤلفة جوديث تاكر، تشريح المجتمع المصري وإبراز دور المرأة ويعد الكتاب بمثابة وثيقة فى التاريخ الاجتماعي لمصر بالقرن التاسع عشر، فقد قامت المؤلفة بتحليل أوضاع نساء مصر فى ذلك القرن ضمن سياق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية، يسط الكتاب الضوء على تعرض النساء للتهميش وما يتبعه من إقصاء واستبعاد من الدراسات التاريخية، ومن هنا تأتي أهمية الكتاب كمثال رائد على كتابة تاريخ النساء،  فكان الاهتمام بالزراعة وتثبيت المفهوم بأن مصر بلد زراعي، من أكبر الأخطار التى واجهت التحول الاجتماعى وارتباط المجتمع بالنظام العالمى باعتباره مجتمعًا صناعيًا، ولذلك بقي الريف مؤسسًا على نمط من الإنتاج الزراعى، ظلت المرأة فيه جزءًا أساسيًا من حركة الحياة باعتبارها هى المحرك الرئيسى للأسرة الريفية داخل البيت، وفى الحقل، وساعد النظام آنذاك على بقاء المرأة وحدة منتجة ومحركة للأسرة، حيث كانت قطع الأراضى العائلية الصغيرة هى القاعدة.

اما عن المرأة العاملة والأطفال فسلطت الكاتبة الضوء فى عهد الحملة الفرنسية بشكل ظاهر، وكان تجنيد الأسرة بكاملها يتم أحيانًا فى شق الترع والقنوات، وكان عمل النساء والبنات بشكل عام من أسباب ضمان حياة الأسرة.

لم يقتصر دور النساء فى القرن التاسع عشر على عملها بالأرض الزراعية، ولكن تعدى ذلك إلى الحرف الصناعية وإدارة الأملاك وحيازتها، كما أن أدوات الإنتاج كانت ملكًا خاصًا لهن، وطمحت المرأة لأدوار تفوق دورها فى إعالة الأسرة بالمجتمع الزراعى، ولأن عملية التبادل التجارى كانت صغيرة، فما لبثت أن توارت بفعل ربط مصر بالمشاريع الزراعية، فقد قامت بعض الحرف الصغيرة فى المدن وضواحيها، مما أدى إلى خلق ربط بين المرأة ودورها الحرفى والخدمى.

وقد ظهرت النساء فى المدينة فى بعض الأعمال، مثل التجارة والبيع، وكان عدد كبير من الباعة الجائلين من النساء، وكذلك مهنة الدلّالة التي شهدتها مدن إقليمية إلى جانب القاهرة، وقامت المرأة أيضًا بدور الوسيط التجاري، واستثمرت النساء أموالهن فى التجارة البحرية للبهارات، وفى تجارة قوافل الرقيق، كما لعبن دورًا أساسيًا فى بعض الصناعات المصرية آنذاك.

وتذكر المؤلفة أن سجلات المحاكم تمثل مصدرًا معاصرًا قيّمًا، حيث إن مصادر القضايا ومجموعات الفتاوى تقدم معلومات عن أملاك وعمل النساء، وعلاقاتهن الأسرية، وصورة عامة معبرة عن وضع من الضغوط والتغير.

 

وذكرت أن النساء من الخلفيات الاجتماعية حملن شؤونهنّ إلى المحكمة، ونادرًا ما كانت نساء النخبة يظهرن بصفتهن الشخصية في المحكمة، بل فضلن ترك شؤونهن في أيدي الوكيل، أما الفلاحات ونساء الطبقة الدنيا الحضرية فعادة ما كُنّ يعرضن قضاياهن شخصيًّا أمام القاضي، وفى يونيو سنة 1834، قامت الدولة بتجريم كل أعمال الدعارة والرقص، ورحّلت العاهرات إلى صعيد مصر كنوع من العقاب، فيما كانت أعمال الدعارة تتمتع بحماية الامتيازات الأجنبية، وتحولت مدن، مثل الإسكندرية وبورسعيد، لمراكز لتجارة الرقيق الأبيض، وخاصة النساء القادمات من أوروبا.