ونقل اعلام مجلس السيادة عن البرهان تأكيده خلال خطابه الرسمى الذي ألقاه اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل الدول نموا، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة،ان السودان سعى لجذب مزيد من الموارد من المجتمع الدولي، تعثرت بسبب مُشكلة الديون، كما قاد حوار مع السلطات الأمريكية لإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب بإعتبارها الخطوة الأولى نحو الإستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون، مشيرا إلى استمرار الحوار لإزالة العقبات الأُخرى المُتصلة بالقرارات الأممية الجائرة رقم (1591) و(1593) .


وأشار رئيس مجلس السيادة إلى خمس ركائز قامت عليها خطة الحكومة الانتقالية للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، شملت إستقرار الاقتصاد الكلي والجزئي والنمو الاقتصادي الشامل ورأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والسلام وتكافؤ الفرص لجميع السودانيين والحوكمة والقدرة المؤسسية ضمن إطار للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تغطي الفترة من 2021 ـ 2023م وتتسق مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية. 


وأشاد البرهان بجهود المجتمع الدولي في دعم تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية في السودان، بجانب تحسين مناخ الإستثمار من خلال اعتماد قانون الاستثمار الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير سعر الصرف. 


ودعا رئيس مجلس السيادة الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة، والدول الصديقة والشقيقة للمساهمة في دعم جهود السودان الجارية لتحقيق مطلوبات الأمن الغذائي، عبر نقل التكنولوجيا الزراعية، حتى يضطلع بدوره في تحقيق هدف استدامة النظم الغذائية بإعتبارها من أولويات الهدف الثاني من أهداف التنمية المُدستدامة وهو القضاء على الجوع. 


وأوضح رئيس مجلس السيادة أن قضية النازحين واللاجئين ألقت بآثارها المباشرة على الأمن الوطني ، والاقتصاد، والبنى التحتية، وقطاع الخدمات بالبلاد،حيث ان السودان بحُكم موقعه الجغرافي شكل منطقة جذب لأعداد كبيرة من اللاجئين من دول الجوار، بما يستوجب إيجاد حلول دائمة للتحديات التى نتجت عن ذلك وإبتكار الحلول المستدامة التي تعزز قدرات البلاد وتمكنها من النهوض بواجباتها على الوجه الأكمل. 


وبشأن تجاوز تعقيدات الفترة الإنتقالية، أكد البرهان ان الحوار الحالي بين القوى السياسية يهدف للتوصل إلى توافق وطني يفضي في النهاية إلى تشكيل حكومة مدنية تكمل الفترة الإنتقالية وتوصل البلاد إلى إنتخابات في نهايتها، مؤكدا دعمه لكل المساعي الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الصدد. 


الجدير بالذكر ان الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا كانت أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، الذي أعلن عن مساهمة بلاده بمبلغ (60) مليون لدعم برامج بناء القدرات في البلدان الاقل نمواً.