حيث منحت التعديلات مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة العمل بالقانون شهرين حيث تم مد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين تنتهى فى 13/ 5 /2022حيث وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة الحصول على اعفاء كامل من الجمارك والضرائب ورسم الدمغة مقابل وديعة تتضمن 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالاضافة الى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية والقيمة المضافة بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على ان يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن
اما تفاصيل المكتسبات فهى كالتالى :
1- اعفاء كامل للسيارة من الجمارك ورسم التنمية وقيمة الجدول مقابل وديعة بالعملة الاجنبية يضعها بحساب وزارة المالية بقيمة 30|% من قيمة الجمارك و100% من رسم التنمية والقيمة المضافة يستردها بعد مرور خمس سنوات بالقيمة المحلية للعملة بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى ويبسط الامر النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا نفترض ان المواطن كان هيدفع مليون جنيه جمارك ورسوم على السيارة وفقا للتعديلات لن يدفع اى شىء وسيضع وديعة بما يقرب من 40% من قيمة الجمارك والرسوم اى ما يقرب من 400 الف يستردها بعد خمس سنوات بالعملة المحلية لافتا الى انه قبل التعديل كان يضع وديعة لقيمة نحو 100% من قيمة الضرائب الجمركية والرسوم
حيث نصت المادة "1" من القانون بعد تعديلها على :استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي ، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته ، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد ، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون بنسبة ١٠٠% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة المستحقة للسداد 30% ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد .
2-تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من صدورالقانون ويكون استرداد الفارق بالعملة التى تم الايداع بها وذلك وفق للمادة التى تم اضافتها للقانون تنص على ان يحق للمصري المقيم في الخارج ان يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها بنسبة 100%وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين اداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بذات العملة الأجنبية المسدد بها " وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من القانون رقم 161 لسنة202.
3-يحق للمواطن المقيم بالخارج وله اقامة سارية ان يستورد له من افراد اسرته سواء الابناء او الزوجة المقيمين معه سيارة بشرط ان يكون الابن عمره تعدى ال16عاما ويحق له ان يبيع اى سيارة بمجرد دخولها الى مصر.
4- مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك لتمكين المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لان هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة الابعد انتهاء الاقساط كما ان مد المدة الاستيرادية خمس سنوات تمكن المصرى المقيم بالخارج من استيراد كل سنة سيارة مرة باسمه والمرات الاخرى باسم اى من اولاده وزوجته حسث نصت الفرة الاولى من المادة 4من القانون بعد تعديلها على : يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها.
ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية
تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانو
5-يحق للمصرى المقيم بالخارج ان يسترد وديعته خلال 3 اشهر من تاريخ وضعها اذا تراجع عن السير فى اجراءات الاستيراد لاى ظرف طارئ ويكون الاستيراد بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن حيث تم اضافة فقرة الى المادة "4" من القانون تنص على :للمصرى الذى حصل على الموافقة الاستيرادية المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة ان يتقدم بطلب إلغائها واستراد المبلغ الذى قام بسداده وفقا للمادة الاولى من هذا القانون ويتم الاستراد خلال ثلاث اشهر من تاريخ تقديم الطلب بالمقابل المحلى للعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاستراد وبدون عائد وفى كل الاحوال لايجوز الاستراد قبل انقضاء السنة الاولى من تاريخ الموافقة الاستيرداية
6- تضمنت التعديلات ايضا اشتراط الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات.
7- تم اضافة مادة مستحدثة جديدة الى القانون تنص على ان يصدر مجلس الوزراء تعديلاته على القرار المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال اسبوعين من تاريخ العمل باحكام هذا القانون تنفيذا لاحكامه بناء على عرض من وزير المالية والتنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة
وهو ما يعنى سرعة تفعيل القانون بالنص على اصدار اللائحة التنفيذية للتعديلات خلال اسبوعين من صدور القانون
8- تم مد العمل بالقانون شهرين حيث تنتهى مدة ايداع المبلغ النقدى بحساب وزارة المالية فى 13/5/2023 حيث انه وفقا للقانون القائم قبل التعديل كانت المدة تنتهي فى 13/3/2023وايداع الوديعة شرط للحصول على الموافقة الاستيرادية للسيارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة