المستشار عدلى منصور منح لقب ثانى رئيس جمهورية مؤقت في تاريخ مصر ، إذ سبق أن تولى الدكتور صوفى أبوطالب، الرئيس الأسبق لمجلس الشعب، منصب رئيس الجمهورية، بشكل مؤقت عقب اغتيال السادات، لمدة 8 أيام فى أكتوبر 1981، حتى تم انتخاب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
ويعد منصور ثانى رئيس للمحكمة الدستورية من بين أعضائها، حيث كان الرئيس الأسبق مبارك يعين للمحكمة رؤساء من خارجها.
لم يتخيل المستشار عدلى منصور أنه سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه ، بعد أن ساقته الأقدار إلى تولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت، باعتباره رئيس المحكمة الدستورية العليا فى ذاك الوقت ، ليصبح أول رئيس جمهورية يخرج من المنصب دون أن يغادره إلى القبر أو السجن.
عرف عن المستشار منصور التزامه بالقانون، وعشقه الشديد لاحترام العمل المؤسسى والتدرج الوظيفى وعدم تخطى رؤسائه، بحسب مقربين منه.
حصل المستشار عدلى منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، وعلى دراسات عليا فى القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية عامى 1969 و1970، كما درس فى معهد الإدارة العامة، وتم تعيينه مستشارًا بمجلس الدولة عام 1984، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة عام 1992، وكان قد أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة بين عامى 1983 و1990، وندب للعمل مستشارًا فى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بين عامى 1990 و1992.
وعين منصور نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا نهاية عام 1992، وشغل هذا المنصب حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة على تعيينه خلفًا للمستشار ماهر البحيرى، لبلوغه السن القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة