عاد البرلمان التونسى للانعقاد اليوم الاثنين، بعد تجميد أعماله لأكثر من عام ونصف العام، حيث أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد دستورا جديدا تم الاستفتاء عليه 25 يوليو 2022 ووفقا لأحكامه تم تنظيم انتخابات تشريعية فى دورتين أفرزت مجلسا نيابيا جديدا يتكون من 167 عضوا يباشر اليوم أعماله اليوم.
أعمال الجلسة الافتتاحية
انطلقت، الجلسة العامة الافتتاحية برئاسة أكبر النواب سنا صالح المباركى وبمساعدة أصغرهم سنّا غسان يامون وأصغرهن سنا سيرين بوصندل، وفق إذاعة شمس التونسية.
بدأت بكلمة افتتاحية لرئيس الجلسة ثم تلاوة رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قرارى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 فى دورتها الأولى والثانية.
وتتضمن الجلسة أيضا أداء أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين التالية بصورة جماعية، ويكون المجلس فى جلسته العامة الافتتاحية لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.
ويعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ويتلقى الترشحات فى نفس الجلسة ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع فى عملية التصويت.
ويقع انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته، بالتصويت السرى وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
وفى حال عدم حصول أى مترشح على هذه الأغلبية فى الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات. ويعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات.
وفى حال التساوى يرجح المترشح الأكبر سنا، وفى حالة استمرار التساوى يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز. يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمى نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية.
وتستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه. ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلى ثم يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشحات فى نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
ويدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلى للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة.
منع الصحفيين من التغطية
وعلى صعيد متصل، استنكر عدد من الصحفيين والمصورين فى تونس قرار منعهم من دخول مقر البرلمان لتغطية الجلسة الافتتاحية، اليوم الإثنين، حيث تم منع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من التغطية الصحفية باستثناء التلفزة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفق ما نقلت إذاعة موزاييك التونسية.
ومن جانبها قالت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، أن النقابة لن تقبل بهذا الوضع منتقدة ما وصفته بـ ''سياسة تمييزية وسياسة تعتيمية مسيئة لصورة تونس"، معتبرة أنها ستظل "وصمة عار فى مسيرة البرلمان الجديد".
وشددت نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين بالقول: ''لن نقبل بهذا المنع.. ومصرون على قيام الصحفيين بمهامهم داخل المجلس"، مشيرة إلى أن النقابة ستتخذ قرارات تصعيدية فى حال تواصل هذا المنع الذى حمّلت مسؤوليته ''المباشرة" لرئاسة الجمهورية.
وبدأت الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد صباح اليوم الإثنين، وفى برنامج الجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وأعضاء لجنة النظام الداخلي.
تاريخ البرلمان التونسى
عرف التونسيون ملامح المشهد البرلمانى لأول مرة بعد صدور دستور عهد الأمان سنة 1861 أثناء فترة حكم محمد الصادق باى، وهو الدستور الذى تضمن تنظيما للحياة السياسية بالبلاد التونسية من خلال الفصل بين السلطات الثلاث، وإقرار مسؤوليته أمام المجلس الأكبر المكون من 60 عضوا يتم تعيينهم لمدة 5 سنوات.
إلا أن هذه المؤسسة لم تدم طويلا إذ تمحلها بعد ثورة على بن غذاهم التى اندلعت سنة 1864 ضد نظام محمد الصادق باي.
وفى سنة 1864 أنشأت سلطات الاستعمار الفرنسى أو ما كان يطلق عليها حينها سلطات الحماية الندوة الاستشارية التى بقيت عضويتها مقتصرة على الفرنسيين حتى سنة 1907 تاريخ تسمية 16 عضوا تونسيا بهذا المجلس من قبل المقيم العام.
وفى عام 1922 بعث مجلس أكبر يتكون أعضاؤه من قسمين: قسم تونسى وقسم فرنسي. واقتصرت صلاحياته على مناقشة الميزانية.
وفى التاسع من أبريل 1938، وبعد تأزم الأوضاع السياسية بين حركة التحرر الوطنى وسلطة الاحتلال، خرج الشعب التونسى فى مظاهرات ضد المستعمر الفرنسى مطالبا ببرلمان تونسى يتمتع بصلاحيات التشريع كخطوة نحو الاستقلال.
وبعد استقلال البلاد فى 20 مارس 1956 بأيام قليلة، وتحديدا يوم 25 مارس من نفس العام تم احداث المجلس القومى التأسيسى التونسى المكون من 98 عضوًا، وعقد جلسته الافتتاحية فى 8 أبريل 1956.
وكانت المهمة الرئيسية للمجلس القومى التأسيسى هى سن دستور لتونس تمت المصادقة عليه فى غرة جوان 1959، اقر رسميا النظام الجمهورى والغى الحكم الملكى، واعطى للشعب حق انتخاب ممثليه فى مجلس الامة وعاشت تونس اول انتخابات فى تاريخها فى نوفمبر 1959.
وبقى مجلس الأمة الذى تغرت تسميته فى 9 يونيو 1981 إلى مجلس النواب، المجلس الوحيد للسلطة التشريعية فى تونس إلى يونيو 2002 تاريخ احداث مجلس المستشارين بعد استفتاء تعديل الدستور فى مايو 2002.
وبعد الثورة التى شهدتها تونس ديسمبر 2010 ويناير 2011، تم حل مجلس النواب ومجلس المستشارين فى 23 مارس 2011، ليتم انتخاب أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى المكون من 217 عضوا فى 23 أكتوبر من نفس العام وعقد أولى جلساته فى 22 نوفمبر 2011 وصادق على "دستور الثورة" فى 26 يونيو 2014 الذى تم بمقتضاه تنظيم انتخابات مجلس نواب الشعب الذى عقد اولى جلساته بـ 217 عضوا يوم 2 ديسمبر 2014 وواصل أشغاله لدورة كاملة برئاسة محمد الناصر الذى تولى رئاسة الجمهورية بالنيابة فى 25 يوليو 2019 اثر وفاة الرئيس الباجى قايد السبسي.
ووفق مقتضيات دستور 2014، شهدت تونس فى أكتوبر 2019 انتخابات رئاسية سابقة لآوانها فى دورتين أسفرت عن فوز قيس سعيد برئاسة البلاد، تخللتهما الانتخابات البرلمانية التى أفرزت برلمان 2019 المكون من 217 عضوا وترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، غير أن هذا البرلمان لم يكمل مدته النيابية ليقرر رئيس الجمهورية قيس سعيد فى 25 يوليو 2021 تعليق أعماله بسبب ما شهده البرلمان من تطورات بلغت حد تبادل العنف، ثم قرر حله بأمر رئاسى فى 30 مارس 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة