من أهم التشريعات التي أقرها مؤخرا مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج".
وتضمن مشروع القانون الجديد اشتراط تحويل مبلغ مالي نقدي فى مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ القانون، وذلك من أجل التيسير لحصول المصريين بالخارج على سيارات.
ونصت المادةالتي تضمنت هذا التعديل:" "يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون".
وتهدف التعديلات لمنح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد، حيث أن المدة بالقانون القائم تنتهى فى 13/3/ 2023.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة