أعلن مسؤولون فرنسيون أن زيادة جديدة مرتقبة لأسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 10% في شهر مارس الجارى.
فقد أظهرت بيانات أولية من المعهد، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.2% في فبراير، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 6.0% المسجلة في يناير، وعاد إلى معدله في أكتوبر ونوفمبر 2022 بعد أن انخفض إلى 5.95 في ديسمبر.
وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع الطفيف في التضخم كان بسبب تسارع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مؤكدا في الوقت نفسه تباطؤا في ارتفاع أسعار الطاقة.
ومنذ تسارع أسعار المستهلك في عام 2022، عاد معدل التضخم إلى مستويات لم يشهدها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
فوفقا للمعهد، ارتفعت المنتجات الغذائية في فبراير بنسبة 14.5٪% خلال عام واحد بعد أن ارتفعت بنسبة 13.3% في يناير.
