أكد النائب علاء الدين مصطفي عضو مجلس الشيوخ، أن عدد كبير من الدول بدأت في تطبيق معايير واضحة لتقييم التحول الرقمى، لافتا إلي أن هناك مؤشرات كثيرة لتقييم أداء التحول الرقمى منها البنية التحتية الرقمية والحوكمة في تنفيذ التحول الرقمى، وكذلك تقييم أثر التحول الرقمى علي المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، اليوم لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب علاء الدين مصطفي لإنشاء مرصد للخدمات الرقمية الحكومية في مصر.
وطالب مصطفي بإنشاء مرصد للخدمات الرقمية الحكومية، وإنشاء جائزة سنوية للتحول الرقمى في مصر، مطالبا وزارة الاتصالات بوضع المعايير الخاصة بالجائزة، وهو الأمر الذي يشجع التنافسية في التحول الرقمى بين الجهاز الإدارى للدولة.
واقترح عضو مجلس الشيوخ أن تكون تبعية المرصد لوزارة التخطيط والمتابعة الإدارية، موضحا أن المركز سيكون له دور كبير يساعد في رفع مؤشرات مصر في التقييمات الدولية، كما أنه يعمل علي رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة كذاك رفع نسبة رضا المتعاملين مع الخدمات الحكومية.
كما لفت إلى أن عدد كبير من المواطنين بدأ في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، ومن ثم فإن رفع كفاءة وتسريع وتيرة التحول الرقمى أصبح أمر ضرورى وهام للغاية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بوضع معايير لتقييم عملية التحول الرقمى في مصر، وكذلك الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
بدورها أكدت سهى سعيد ممثل وزارة التخطيط ومدير جائزة مصر للتميز الحكومى، أن جائزة مصر للتميز الحكومى جاءت كفكرة لتطوير أداء الجهاز الحكومى حتى نضع معايير وخارطة طريق ومنها مؤشرات أداء ليتم قياس أداء الجهاز الإدارى للدولة.
ولفتت سعيد الي أن الهدف الرئيسي من الجائزة هو الوصول بالخدمات الحكومية الي جودة أفضل ومن ثم رضا المواطنين.
وفيما يتعلق بالاقتراح المقدم بشأن انشاء مرصد للخدمات الرقمية اقترحت سعيد ألا تكون تبعية المرصد لوزارة التخطيط حتى يسمح للوزارة بأن تكون ضمن الوزارات محل التقييم في الحكومة وأن يكون المرصد تابعا لإدارة هيئة أخرى.
أضافت سعيد، أن الخدمات الرقمية تحتاج لقياسها وتقييمها خاصة وأن هناك خدمات رقمية كثيرة تقدمها الحكومة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة