اعتبر أعضاء بالبرلمان، أن انضمام مصر لبنك التنمية لتجمع "بريكس" بعد إقرار مجلس النواب وثيقة الانضمام للقوة الاقتصادية الصاعدة لتشكل إضافة مهمة فى دعم جهود التنمية وتعزيز قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أنها تعد شهادة دولية بالثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى نحو تجاوز التداعيات العالمية الراهنة، لتحصد مصر أعلى قيمة مساهمة لدولة غير مؤسسة بـ1.2 مليار دولار.
ويشير تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن مصر حصلت على موافقة الدول الأعضاء بعد مفاوضات طويلة على تحديد حجم مساهمة مصر فى رأس مال البنك، والأحكام والشروط المرتبطة بها، وأقر البنك بأنه شاهد على علاقات مصر الممتازة مع جميع الأطراف، والتى تعززها المذكرة التى عممتها إدارة البنك فيما يتعلق بالأسس الاقتصادية القوية لمصر والدور المهم والإيجابى الذى ستلعبه فى التوجه الإستراتيجى للبنك وعملياته، وأُقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالمياً، وقد سبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواى.
وقال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن اللجنة ترى أهمية اتفاقية ووثيقة انضمام بنك التنمية الجديد، حيث تعدان بمثابة إضافة تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ولفت إلى أن أوجه استفادة مصر من انضمامها إلى الاتفاقية سالفة الذكر ومنها الاستفادة من المجالات التى تدخل فى أنشطة البنك المتعددة، وفى مقدمتها أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار فى مجال البنية التحتية بشكل أساسى، والتى تشمل القطاعات الفرعية المختلفة فى البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات، مشيرا إلى أن عمليات البنك تشمل قطاعى الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) على الاقتصاد العالمى.
ونوه إلى أنه فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والمشتريات يستخدم بنك التنمية الجديد المعايير الوطنية لدول العمليات فقط، ويستهدف بنك التنمية الجديد توفير الموارد اللازمة وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.
ويؤكد أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس وتأثيره الإيجابى على نمو الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا.
وأشار إلى أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس خطوة تؤكد الثقة العالمية الكبيرة فى الاقتصاد المصرى، وهى خطوة بمثابة متنفس جديد للاقتصاد وستقلل ضغط الدولار ويقلل الاحتياج إليه، موضحا أن الاتفاقية ستساهم فى استفادة مصر من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، كما أنه يساهم أيضا فى خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية، مما يعطى مصر القدرة على المساهمة الفعالة فى التنمية المستدامة، بعد نجاح الاقتصاد المصرى فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتوجه نحو الإصلاحات الهيكلية، فضلا عن تصنيف مصر للعام الثالث على التوالى كأفضل واجهة أفريقية جاذبة للاستثمارات.
وقال إن موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، وهى خطوة مهمة جدا فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على دول العالم ومنها مصر، فانضمام مصر للبنك التابع لتجمع البريكس تعد إحدى المسارات المهمة لتجاوز الأزمة والحد من أزمة الدولار وتقليل الاحتياج إليه.
بينما تشير النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الحكومة والدولة المصرية فى الوقت الذى يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية كبيرة، تبحث عن حلول مستدامة للخروج من الأزمة، والتحرر من ضغوط الدولار بشكل مستدام.
وقالت "الحقيقة دخول مصر ضمن اتفاقية الانضمام لبنك التنمية التابع لمجموعة البريكس له الكثير من الإيجابيات من الناحية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ومطمئنة من النواحى المالية".
وأضافت: "من الجانب السياسى دخولنا فى المرحلة دى مهم سيؤدى لتوازن فى التحالفات السياسية القائمة دايماً على المصالح القومية، ومن الجانب الاقتصادى يعزز الاتفاق التبادل التجارى مع 68 دولة المتعاملين مع مجموعة البريكس بعمله غير الدولار، بما يساعد مصر فى تحقيق مبادرة مصر الـ 100 مليار صادرات بعملة غير الدولار".
وتابعت: "وفى نفس الوقت اعتمدت روسيا الجنيه المصرى الأسبوع الماضى، من إيجابيات الانضمام ليس فقط تمويل المشروعات الوطنية والقومية للدول الأعضاء، ولكن أيضاً تمويل القطاع الخاص"، مضيفة أن هذا مخرج مميز للتنمية بعيداً عن شروط صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، موضحة أن هذا قد يكون بداية للتحرر من ضغوط الدولار، وتنويع مهم جديد فى العلاقات الدولية التجارية بجانب الكوميسا.
وأوضحت أنه من الجانب الدبلوماسى مصر استطاعت أن تدخل مساهمة فى رأس مال البنك بشكل ميسر وبضعف الحد الأدنى، وهو 1.2، وتحصد كتلة تصويتية 2% من القوة التصويتية للبنك لتصبح أكبر قوة تصويتية لدولة ليست من المؤسسين مع إعطائها استثناء آخر بالحق فى زيادة مساهمتها فى السنوات القادمة.. ومن الجانب المالى الوضع مطمئن لأن طريقة السداد ميسرة فى مقدورنا، لأن المطلوب تسديد 20% على سبع سنوات وأول قسط منهم بعد 6 شهور".
ويضيف النائب هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، سيكون له دوره المهم فى دعم خطط التنمية والأولويات الوطنية لمصر، وتعزيز قدراتها على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن تجمع البريكس يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذى يضم فى عضويته كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وأضاف أن انضمام مصر لبنك التنمية التابع للتجمع فى هذا التوقيت، يعد شهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى نحو تجاوز التداعيات العالمية الراهنة، وتأكيد لثقل مصر على المستوى الدولى والإقليمى والذى يأتى فى إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموى غير مسبوق؛ بما يؤسس لشراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر فى تلبية احتياجاتها وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن بنك التنمية الجديد سيفتح آفاق للتعاون مع دول تجمع "بريكس" وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، بما سيكون له انعكاس إيجابى فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلا عن فتح أسواق مصرية جديدة فى هذه الدول وهو ما يخدم دفع معدلات النمو بقطاع السياحة والأنشطة الإنتاجية، ويسهم فى زيادة التبادل التجارى، من خلال شراكات متعددة ومتنوعة الأطراف.
ولفت "العسال" إلى أنه سيخلق أطر جديدة فى تبادل الخبرات بالاستفادة من المجالات التى تدخل فى أنشطة البنك المتعددة، والذى يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار فى مجال البنية التحتية بشكل أساسى، وأيضا الطاقة، والنقل، والمياه، فضلا عن أن عمليات البنك تشمل قطاعى الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد إلى مجال الرقمنة، موضحا أنه يسعى لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) والمستجدات الراهنة على الاقتصاد العالمى.
ويوضح أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أهمية انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس لما له من أثار إيجابية على الاقتصاد المصرى، فى ظل ما يتعرض له الاقتصاد من تداعيات سلبية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة طوق النجاة للاقتصاد المصرى حيث إنها تساهم فى الحد من أزمة الدولار وتخفيض الطلب عليه.
وقال "صبور"، أن الاتفاقية تتيح للدول الأعضاء تبادل الخبرات من أجل تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات، لافتا إلى أن تجمع البريكس يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى وهي: البرازيل، وروسيا، والهنـد، والصـين، وجنوب إفريقيا، ويعمـل البنـك علـى دعـم التنميـة المستدامة وتعزيـز التعـاون والتكامـل الإقليميـيـن عبـر الاستثمار فـى مجال البنية التحتيـة بشكل أساسى، بالإضـافة إلى توسيع عملياتـه لتشـمـل قطـاعى الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك مجال الرقمنـة الـذى توسـع بسـبب الآثـار الاقتصادية السلبية الناتجـة عـن جائحـة 19-COVID على الاقتصاد العالمى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن انضمام مصر لبنك تجمع البريكس يؤكد على الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من أجل الخروج من أزمتها الاقتصادية وإيجاد حلول مستدامة للتحرر من أزمة الدولار وتخفيض الاحتياج إليه، موضحا أن مصر ستستفيد من التبادل التجارى مع 68 دولة دون الحاجة إلى الدولار، وتوسيع الأسواق المتاحة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح "صبور"، أن الدولة المصرية تحاول الوصول إلى كافة الحلول الممكنة للخروج من أزمتها الاقتصادية، من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كبرى اقتصاديات العالم مثل ألمانيا وفرنسا والصين، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، مؤكدًا أن زيارة الرئيس السيسى الأخيرة إلى الهند أيضا من ضمن الخطوات الجادة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاقتصاديات الكبرى، حيث تحتل الهند المرتبة الخامسة عالميًا فى الاقتصاد.
ويقول اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، أن انضمام مصر عضوا لبنك التنمية الجديد "NDB" التابع لتجمع بريكس، يؤكد صلابة ومرونة وقوة الاقتصاد المصرى الذى استطاع أن يحقق الريادة وتحقيق معدلات نمو من أسرع معدلات النمو على مستوى العالم بشهادة تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن مجموعة دول بريكس وهى الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وهى دول اقتصادية عظمى استطاعت تدشين بنك التنمية الجديد NDB، موضحا أن موافقة هذه الدول لانضمام مصر لبنك التنمية الجديد ليس من فراغ ولكنه ناتج عن قوة وريادة وصمود الاقتصاد المصرى بفضل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى نجحت الحكومة المصرية فى تنفيذها لتجعل الاقتصاد المصرى قوى صمد أمام جائحة كورونا واستطاع تحقيق معدلات نمو عالية رغم تأثر أغلب اقتصاديات الدول العظمى.
ولفت أبو هميلة، إلى أن دول تجمع بريكس الخمس تمتاز بقوة اقتصادية كبرى فهو يساهم فى نمو الاقتصاد العالمى بأكثر من 50 %، وإجمالى اقتصادها يمثل 23 % من الاقتصاد العالمى، وعدد سكانها يمثل 42 % من عدد سكان العالم، ويبلغ إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لها 17 تريليون دولار، موضحا أن مصر تعد رابع دولة تنضم لعضوية البنك من خارج التجمع، لأن الاقتصاد المصرى الثانى أفريقيا والثالث عربيا، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصرى فى تقدم ونمو دائم وأنه يسير فى الاتجاه الصحيح.
وتابع أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد بتجمع بريكس، يفتح الباب أمامها فى التوسع فى التعاون الاقتصادى بين مصر ودول التجمع لزيادة معدل التبادل التجارى والتجارة البينية بينهما لزيادة معدل الصادرات، إضافة إلى المساهمة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول فى مصر خاصة أن مناخ مصر الاستثمارى جاذب للاستثمارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة