شهدت وزارة التعاون الدولي، على مدار الأسبوع الماضي، عددًا من الفعاليات والاجتماعات في ضوء الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز الجهود المشتركة لدفع التنمية الشاملة والمستدامة، والتوسع في الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
في مطلع الأسبوع التقت وزيرة التعاون الدولي، ببعثة مجموعة البنك الدولي، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات من بينها استعدادات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، ومناقشة برامج التعاون الإنمائي المستقبلية مع مجموعة البنك الدولي لتحفيز التحول الأخضر، إلى جانب بحث جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الآليات المختلفة.
وضمن زيارة أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد مؤسسة التمويل الدولية، بهدف بحث التوسع في إتاحة أدوات مالية جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والتوسع في المباني الخضراء، والتأكيد على أهمية توفير خطوط الائتمان والتمويلات للبنوك المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التحول الأخضر.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الدورة السابعة من المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه شركة سي آي كابيتال، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من السادة الوزراء، حيث تم استعراض آليات تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية خلال المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والإشارة إلى حجم التمويلات التنموية للقطاع الخاص على مدار الثلاث سنوات الماضية والتي بلغت 7.3 مليار دولار، مؤكدة أن الوزارة نحرص على تضمين رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية في كافة الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية.
وفي ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شهدت وزيرة التعاون الدولي، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر بقيمة 175 مليون دولار، والذي يهدف إلى تمويل شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية وتوفير الدعم الفني، وهو نتاج نتاج تعاون متعدد الأطراف بين البنك الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وخلال الفعالية أكدت "المشاط"، أن مصر تعد أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2022 بحجم استثمارات 1.3 مليار يورو، 70% من هذه الاستثمارات خلال عام 2022 تم توجيهها للقطاع الخاص لتعزيز التحول الأخضر والشمول الاجتماعي.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب وزير الخارجية والتجارة المجري، اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي التي تنعقد لأول مرة منذ 4 سنوات، والتي تعد تمهيدًا لزيارات رفيعة المستوى من الجانب المجري لمصر لدفع سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخلال فعاليات اللجنة التي ضمت عدد من مسئولي الجهات الوطنية والقطاع الخاص من الجانبين، التعاون في العديد من القطاعات الحيوية من بينها الطاقة النووية والصناعة والزراعة والغاز الطبيعي وزيادة المح الدراسية.
كما تم انعقاد منتدى الأعمال الموسع بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والمجرية واستعراض خطط الدولة لتحفيز الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ومن المقرر أن تستمر المشاورات بين القطاع الخاص من خلال انعقاد منتدى الأعمال المصري المجري في مصر نهاية الشهر الجاري، وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والشئون الاجتماعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة