أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن كلية الزراعة بجامعة القاهرة، كلية عريقة لها علامات بارزة في المجتمع المصري، وتخرج فيها العديد من الوزراء ونجوم المجتمع والإعلاميين، وغيرهم من الذين كان ولازال لهم لمسات هامة في تحقيق التنمية.
أوضح وزير الزراعة فى الندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة أهمية البحث العلمي التطبيقى في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم موجها الدعوة إلى الباحثين في الجامعات المصرية لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة المصرية ومنها مشكلة ندرة المياه والملوحة والتصحر والتغيرات المناخية والتفتيت الحيازي مرحبا بالتعاون في مجال الزراعة الذكية والرقمية واستنباط الأصناف الجديدة تتأقلم من الاجهادات البيئية وتتحمل الملوحة وتواجه الأمراض وتسهم في ترشيد استهلاك المياه .
أكد وزير الزراعة أيضا على أهمية البحوث التطبيقية في المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مجال التوسع الأفقي من خلال الحصر التصنيفى ودراسات التربة لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة والاصناف التي تجود فيها خاصة وأن الدولة تنفق أموالا طائلة على هذه المشروعات كما رحب بالتعاون مع الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مجال أساليب الري الحديث وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكذلك الزراعات العضوية والمكافحة الحيوية للحد من استخدام الأسمدة والمبيدات مشيرا إلى البحث العلمي هو الحل الذي تلجأ إليه الدول لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها والذي أصبح جزءا من الأمن القومي .
وأشار وزير الزراعة الى ان الإجراءات المنفذة من جانب الدولة في سبيل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتى، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلا عن ما أتخذ من أجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، لافتا الى ان الجهد المبذول في هذه المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
وقال القصير أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد أن قطاع الزراعة، في مصر فى شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي الأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
واضاف القصير انه تم زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
واكد الوزير أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وقال أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة. فضلاَ عن أنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. فضلاً عن ان القطاع الزراعي قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها وفي وقت ايضاً اتضح ان الاموال وحدها اصبحت غير قادرة على تحقيق الامن الغذائي للشعوب.
وأضاف أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات. وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة فى مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضى التى تشمل مشروعات وطنية، مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان ، مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبى سيظل أداة مهمة فى جهود مصر لتعزيز النمو.
وقال انه رغم النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في مصر، إلا انه يواجه عدداً من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة