قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، أن موضوع المحال العامة مختلف عن أي قانون آخر، متابعا: "نحتاج إلى المرونة من اجل التعديلات مع الوقت وهناك أنشطة جديدة تستحدث وكذلك الاشتراطات.. وفكرة المشرع أن وضع الاشتراطات الخاصة بالمحال قد تعقد الأمور نظرا لأن أي تعديل يستغرق وقتا طويلا وإجراءات طويلة أو حتى في اللائحة التنفيذية".
وأضاف خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، الذي يعرض على قناة "dmc": "اختصاصات اللجنة العليا تضمن المرونة في التغيير كل فترة حسب مقتضيات الوضع والتطور التاريخي والثقافي والاقتصادي وبالتالي يكون هناك مرونة بقرار من اللجنة دون الحاجة إلى تغيير القانون أو اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة"، موضحا أن اللجنة العليا تضع تصنيف المحال العامة وفق أكثر من 300 نشاط، وهناك مجوعتين حسب الخطورة وهذا تصنيف".
وأشار الدكتور محمد الفيومي، إلى أن الاشتراطات البيئية والصحية والخاصة بالأمن الصناعي والدفاع المدني مختص بوضعها اللجنة العليا وكانت في السابق تترك للجهات، وكذلك كل نشاط خاص بالمحال، موضحا أن اللجنة العليا ظلت تعمل 3 سنوات من أجل إنهاء كل هذه الأمور والبدء في التطبيق على أرض الواقع بعد الانتهاء من كافة الاشتراطات والتراخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة