فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، ملف استخدام المنصات الإعلامية في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان، بحضور الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون ممثلا عن الهيئة الوطنية للإعلام.
وقال الدكتور خالد فتح الله إن هناك عدد من التحديات التي تواجه قيام الهيئة بدورها، وفى مقدمتها، ضعف الإمكانيات المادية، مشيرا إلى أن الوطنية للإعلام هيئة مستقلة بنص الدستور، ولكنها بدون موارد مالية، الأمر الذي يتطلب توفير موارد مالية لها لتتمكن من تنفيذ أحلام المصريين، لا سيما وأن الإعلام هو صناعة في الأساس.
وشدد "فتح الله" علي ضرورة تحديث الآلات المستخدمة، من كاميرات وغيرها، في التطور السريع، وكذلك النظر لأجور الإعلاميين والعاملين.
من جانبه، قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للإعلام عليها دور هام في المحتوى الإعلامى، الذى يتم تقديمه للمواطنين، بجميع أشكاله ليتضمن التوعية بحقوق الانسان، ومواجهة مشكلات وقضايا اجتماعية مثل العنف الأسرى وتنظيم الأسرة.
وأضاف أبو العلا، أيضا، نرى أن هناك منافسة بين القطاع الخاص والتليفزيون الحكومى، ولاتستطيع الهيئة مواجهتها، رغم أن العاملين بالخاص هم تلاميذ العاملين بالقطاع الحكومى، مشددا ورغم ذلك ما يهمنا في النهاية هو المحتوى.
كما تطرق النائب أيمن أبو العلا، إلى تراجع القنوات الإقليمية المحلية، متسائلا عن مدى الحاجة لوجود وزير إعلام من عدمه فى الوقت الحالى.
وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الإعلام الحكومي ممول من الضرائب التي يدفعها المواطن، ورغم ذلك لم نرى تصور واضح لدى الهيئة الوطنية للإعلام، في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف عبد العزيز، أن الدستور المصرى حدد اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام وباقى الهيئات الإعلامية، وأن على كل هيئة الالتزام بدوها، داعيا لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام من الناحية الاقتصادية.
بدوره، قال النائب عبد النعيم حامد، للأسف نشعر بتراجع في دور الإعلام، حيث لا نرى قناه فضائية تجذب المواطنين، مطالبا بإعادة النظر لدور الهيئة الوطنية للإعلام في جذب المشاهدين مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة