وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم إن المحكمة أمهلت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شهرًا واحدًا للرد على التماس لإعلان عدم صلاحيته للمنصب وإجباره على أخذ إجازة.

وكانت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا أمس /الخميس/، بأن نتنياهو ينتهك نظام تضارب المصالح الذي يمنعه من التورط في أمور قد تؤثر على مُحاكمته القائمة في اتهامات بالفساد.