"فيتو الإبادة" يفضح ازدواجية المعايير الأمريكية فى العدوان على غزة.. يسلب دور واشنطن كوسيط "منحاز" للاحتلال ويضعها شريكا فى جرائمه.. ويتجاهل زيارة مجموعة وزراء القمة العربية لنيويورك للدعوة لوقف إطلاق النار

ازدواجية فى المعايير، هذا ما كشفه "الفيتو" الأمريكى ضد مشروع قرار لـ مجلس الأمن الدولى يطالب بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والذى صوت عليه "13 عضوا موافقا"، وعضو واحد معارض، وعضو واحد امتنع عن التصويت، فعلى النقيض فى الحرب الروسية - الأوكرانية سعت الولايات المتحدة منذ الرصاصة الأولى على دونباس لوقف القتال، رغم أن العالم لم يشهد فى أوكرانيا هذا القدر من المجازر والقتلى.

الجانب الفلسطينى يحمل الولايات المتحدة مسئولة المجازر، ويؤكد أنها شريكة ويدها ملوثة بدماء الفلسطينيين مثلها فى ذلك الإحتلال الإسرائيلى، على نحو ما قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، أن فيتو واشنطن يجعلها شريكة فى جرائم الحرب الإسرائيلية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

الفيتو الأمريكى أيضا يسلب من الولايات المتحدة دور الوساطة الذى تلعبه الفترة الماضية مع مصر وقطر، للتهدئة، على نحو ما أكد مستشار الرئيس الفلسطينى محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية فى قناة "القاهرة الإخبارية"، " أن فشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار لوقف العدوان على غزة يأتى بسبب السياسة الأمريكية، وأشار إلى أن الفيتو الأمريكى يؤكد أن (واشنطن) لا يمكن أن تكون وسيطا فى الشرق الأوسط أو أى مكان فى العالم، مشيرًا إلى أن السياسة الأمريكية الحالية أصبحت خطرًا على السلم والأمن الدولى، مؤكدا أن تلك السياسة تضرب بعرض الحائط مصالح كل شعوب دول العالم وتضع أمامها هدفًا واحدًا وهو حماية مصالحها عبر دعم إسرائيل.

وذكر مستشار الرئيس الفلسطينى، أن الإدارة الأمريكية تُثبت كل يوم أنها غير نزيهة ولا يمكن أن تكون قادرة على لعب دور الوساطة أو حلّ أى صراع فى العالم؛ لأنها ببساطة دولة منحازة.

ليست المرة الأولى فقد فشلت مساعى مجلس الأمن الدولى فى تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة خلال جلسة طارئة دعت إليها روسيا والإمارات، فى 18 أكتوبر الماضى، بعد استخدام الولايات المتحدة نفس الأسلوب لعرقلة التهدئة ووقف الآلة الحربية الإسرائيلية.

كما أن الفيتو الأمريكى يعنى استمرار المزيد من جرائم الإبادة الإسرائيلية -وفقا لتعبير الفصائل الفلسطينية- وحتى اليوم قتلت إسرائيل أكثر من 17 ألف شهيد فلسطينى 70% منهم نساء وأطفال وأكثر من 46 ألف مصاب منذ أكتوبر الماضى، كما أنه يعد تجاهل تام للمهام المكلفة بها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، ودعوتهم من واشنطن بوقف اطلاق النار الفورى.

الفيتو الأمريكى جاء فى وقت تجرى اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية زيارة لها فى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاءات مكثفة مع مسئولين أمريكيين، للدعوة بوقف القتال فورا فى قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مما يشير إلى تجاهل أمريكى للوزراء وتعنت واضح للانتهاكات الإسرائيلية ودعوة جديدة لارتكاب المزيد من المجازر الإسرائيلية.

اللجنة التى تتقدمها مصر، التقت الجمعة فى واشنطن مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، بعد ساعات من التصويت الأمريكى "المخيب للآمال" بمجلس الأمن، بحسب تعبير الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذى يترأس اللجنة العربية.

شارك فى المباحثات العربية الأمريكية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فى دولة قطر، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين فى المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكرى، وزير.الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكى، وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

ووفقا لبيان الخارجية المصرية شدد أعضاء اللجنة الوزارية، على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلى نحو الوقف الفورى لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" والذى منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولى، اليوم، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصله قوات الاحتلال الإسرائيلى لعدوانه على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفورى والتام لإطلاق النار٫ وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذى ينص عليه القانون الإنسانى الدولى، ووقف المأساة الإنسانية، التى تتعمق كل ساعة فى قطاع غزة ورفع كافة القيود التى تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسرى، التى يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وتأكيدهم التصدى لها وعلى كافة المستويات.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسى حقيقى يؤدى إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.