رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "قائمة الممنوعات القانونية"، استعرض خلاله أبرز الممنوعات القانونية منها ممنوع الطعن بـ"النقض" على دعاوى تنظرها المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية، و"الخلع" حكم نهائى ممنوع الطعن عليه، ولا يجوز الادعاء المدنى أمام محكمة الطفل أو "الجنح المستأنف"، وهى ممنوعات العديد من المتقاضين يجهلوها رغم ضرورة العلم بها من الناحية القانونية.
وهناك العديد من الممنوعات القانونية تكون غائبة عن المتقاضين ولا يكون لديهم دراية كاملة بها سواء كانت في القانون الجنائى أو المدنى أو قانون الأحوال الشخصية أو التجارة والصناعة أو المرافعات، ما ينتج عنه تورطهم في أخطاء قد تؤدى إلى ضياع حقوقهم وقد يصل الأمر إلى أن يتحولوا إلى متهمين في بعض الأحيان، والقانون هو القائم على تنظيم العلاقات القضائية بين الناس بعضهم البعض من خلال مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد وتحركاتهم داخل جماعة معينة، وتوفّق بين مصالحهم.
وفى كل مكان وزمان سوف تكتشف أن هناك ممنوعات، ومعني كلمة ممنوع هو النهي عن أرتكاب فعل معين، لأن بقيامك بارتكاب هذا الفعل كفرد في المجتمع تكون قد ارتكبت مخالفة قانونية تستوجب العقاب فمثلا ستجد ممنوع السير عكس الاتجاه، وممنوع تتعاطي المخدرات وممنوع أنك تتنمر على حد أو تقلل من شأنه، وبالتالي تفرض العقوبات على من يخالفها أو يحاول المساس بها، وهذه القواعد من وضع البشر وبسبب ذلك هى تختلف باختلاف الزمان والمكان وتداعيات الأمور.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على نقاط معدودات أو جزء يسير من "قائمة ممنوعات قانونية"، حيث توضع قواعد القانون اعتماداً على العادات والتقاليد، أو التشريع والدين، أو الفقه والقضاء، أو مبادئ العادالة الطبيعية لتكون شاملة لجميع جوانب حياة الفرد، وقائمة الممنوعات كتير ومتنوعة وكبيرة والهدف منها هو تقويم سلوك الانسان في المجتمع مع تنظيم الأمور الحياتية بما لا يضر الغير، بمعني أدق: "أنت متقدرش تعمل إيه بالقانون تعالوا معايا نشوف إيه الممنوع قانونا".
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة