وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المُسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات الدموية المتواصلة التي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمعتقلين بالجملة وتجريف البنى التحتية، إضافة إلى إمعان المُستوطنين في اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين.
وأدانت الوزارة كذلك، تجريف الاحتلال لما يزيد على 100 دونم، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون شرق قلقيلية لتوسيع المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، إضافة إلى استمرار فرض التضييقات على حركة المواطنين في الضفة الغربية المُحتلة، وتقطيع أوصالها وسيطرة جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين على الطرق الرئيسية التي تصل بين المحافظات ما يفرض على المواطنين الفلسطينيين البحث عن طرق بديلة صعبة وعرة، وتحتاج لوقت أطول لقضاء حاجياتهم والوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم، هذا في وقت تتواصل به الهدنة في قطاع غزة التي كشفت عن حجم الدمار غير المسبوق الذي حل بالقطاع وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في القطاع، الأمر الذي يستدعي استمرار الحراك الإقليمي والدولي لتثبيت التهدئة، وتحويلها إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالبت الوزارة بخارطة طريق دولية ملزمة لحل الصراع ووقف دوامة الحروب والعنف، مؤكدة أن الحل السياسي للصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية هو المدخل الصحيح والوحيد لوقف دوامة الحروب والعنف وتحقيق أمن واستقرار المنطقة، من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية كاملة وتجسيد دولته المستقلة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لمبدأ حل الدولتين.
