رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية بين الضوابط والمحددات"، استعرض خلاله مسألة الإشراف الدولى على التصويت و3 عناصر لمعايير المراقبة الدولية للعملية الديمقراطية، و7 شروط تضمن الشفافية والنزاهة، حيث تفصلنا أيام قليلة عن بدء عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين.
ويدلى 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين، وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.
وفى مثل هذه الأوقات يدور الحديث عن الرقابة الدولية علي الانتخابات الرئاسية، الضوابط والمحددات، خاصة وأن الرقابة الدولية على الانتخابات ظاهرة حديثة الظهور نسبيا، يرجع الفضل الرئيس في ذيوعها وانتشارها إلى جهود منظمة الأمم المتحدة، كما ارتبط انتشارها في بقاع عدة من العالم، بالانتشار الواسع لموجة الديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان لا سيما السياسية والمدنية منها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى يومنا هذا قامت منظمة الأمم المتحدة بالإشراف على العديد من العمليات الانتخابية في دول العالم، ثم برزت أنواع أخرى من الرقابة الدولية كتلك التي تقوم بها المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوربي، والاتحاد الإفريقي وغيرها.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الرقابة الدولية علي الانتخابات الرئاسية، بين الضوابط والمحددات، والتي يظن البعض خطأ أنها تقتنص من السيادة الوطنية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وإنما هي ضمانة حقيقية للخروج بالعرس الإنتخابى في أبهى وأحسن صورة أمام العالم والمجتمع الدولى، وفى الحقيقة يظهر الاهتمام الدولي بهذا الجانب من خلال الرقابة الفعالة على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من مرحلة تسجيل الناخبين ومروراً بيوم الانتخاب وانتهاء بمرحلة فرز وعدّ الأصوات، فمراحل العملية الانتخابية يجب أن تكون جميعها مستندة إلى المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة