رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الهدنة فى ميزان القانون الدولى"، استعرض خلاله الإعلان عن هدنة 4 أيام بين حماس وإسرائيل بعد مرور 47 يومًا من الحرب فى غزة، وموقف القانون الدولى من وقف إطلاق النار، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها، ما الهدنة والشروط والإجراءات والآثار المترتبة عليها، ومتى يمكن تحويلها لمعاهدة سلام؟
فبعد مرور 47 يوما من مجازر العدوان الإسرائيلى داخل قطاع غزة والتي خلفت أرقام لا حصر لها من الشهداء والمصابين تضمنت أكثر من (13,300) شهيد، بينهم أكثر من (5,600) طفل، و(3,550) امرأة، نجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، تُفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الكيان المحتل سراح 15 سجيناً فلسطينياً، في أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ شهر ونصف الشهر.
ويعد الاتفاق الذى جرى التوصل إليه بداية حقيقية في خطوات وجهود خفض التصعيد الجاري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقد يدفع جميع الأطراف للوصول بأن يتبعه هدن إنسانية وصفقات أخرى لتبادل الأسرى والمحتجزين، وعملت الجهود الأمريكية والمصرية والقطرية على مدى أكثر من أسبوعين للتوصل لهذا الاتفاق والصفقة، حيث جرت جولات مكوكية من المباحثات والاجتماعات شهدتها القاهرة سواء مع مسئولين إسرائيليين أو قيادة حركة حماس بتنسيق كامل مع الطرف الأمريكي بهدف تذليل كافة العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على موقف القانون الدولى من ماهية الهدنة والشروط والإجراءات والآثار المترتبة عليها، خاصة أن فقهاء القانون يرونها وقف العمليات الحربية بين طرفي القتال بناءً على اتفاق المتحاربين، وهو إجراء يحمل الطابع السياسيّ إلى جانب الصفة العسكرية، يلجأ إليه المتحاربون عادةً كمقدمة لإيجاد أساس لعقد صلح بينهما، فالذي يملك الحق في عقد الهدنة هي حكومات الدول المتحاربة ذاتها، وليس رؤساء القوّات المتحاربة الذين يملكون، حسب قواعد القانون الدوليّ، وقف القتال مؤقتاً فقط.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة