وقال السفير حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إن المعاناة التي قضاها أهل غزة تحت الاحتلال، وحالة العنف وعدم الاستقرار التي عاشها القطاع قبل انسحاب إسرائيل منه عام 2005، لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بعودتها مرة أخرى، لما تمثله من خطورة على زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة وتهدد حل الدولتين وتعيدنا للمربع الأول.

وشدد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لمخطط عودة سيطرة إسرائيل على القطاع، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نيته في هذا الشأن وتصريحه بأن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على قطاع غزة بعد الحرب أو أن يكون له السيطرة الأمنية على القطاع والحق باقتحامة، داعيًا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته. 

ونبه مساعد وزير الخارجية الأسبق "بأن تحقيق السلام اليوم هو أفضل من غد حيث سيتربص بإسرائيل، مالم تتجه نحو السلام، جيل شاهد مقتل ذويه ولمس عنف وجرائم الاحتلال"، موضحًا آسفًا "أن الولايات المتحدة ولعقود تستخدم إسرائيل والاحتلال لدور وظيفي أضر بالشعبين العربي والإسرائيلي، وتحكم في مسار الصراع وأسهم في تشجيع اليمين الإسرائيلي لنقض تعهداته واتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل، معوقًا حلم كلا الشعبين في العيش جنبًا إلى جنب في سلام". 

واعتبر أن المظاهرات الكبرى التي شهدتها تل أبيب، ظاهرها للمطالبة بالإفراج عن الرهائن والأسرى لدى حماس، ولكن في باطنها دعوة دفينة تتبلور تدريجيًا للدعوة إلى إقالة رئيس الوزراء، ورفض الشعب الإسرائيلي لسياسة حكومته المتطرفة التي لم ولن تنجح في تحقيق السلام عبر الحرب والقتل والدمار واغتصاب أراضي الغير، بل تُعرض حياة الإسرائيليين للخطر وتهدد بقاء دولتهم. 

ولفت السفير محمد حجازي، في هذا الصدد، إلى ضرورة مخاطبة الداخل الإسرائيلي للقيام بدوره وتحمله مسئوليته تجاه حكومته التي سينتهي بها الأمر بمحاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية خاصة بعد توثيق المذابح وجرائم الحرب التي يرتكبوها بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أنه على الشعب الإسرائيلي ألا يتركوا إدارة الحكومة في أيدي متطرفين لا يحركهم إلا دوافع الانتقام لاسيما أن العرب مازالوا يمدون أيديهم بالسلام عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.