أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعليقا على قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة الاقتصاد المصري من B1 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة أنه لا يمكن تجاهل ما يصدر عن مؤسسات التصنيف المالية العالمية لأن أي تخفيض للتصنيف يؤدي إلى صعوبة في الحصول على مزيد من التمويلات والقروض التي يحتاجها أي اقتصاد و بالذات للدول النامية.
وقال "سالم": ولكن تلك التصنيفات كلها تابعة لمؤسسات غربية معاييرها كلها معتمدة على الفلسفة الرأسمالية لإدارة الدول و الاقتصادات ولا تعطي وزناً لتطور العلاقات مع الاقتصادات الأخرى مثل الصين وروسيا والهند وغيرها، وهي تعتمد بشكل كبير على توقعات مستقبلية للمحللين العاملين بها والذين يغلب عليهم تعظيم التأثير السياسي الرأسمالي من وجهة نظرهم على الاقتصاد مثل الدعم المتوقع من دول الخليج و مستوى العلاقات مع أمريكا والنفور من الميل في اتجاه الصين وروسيا وغيرها من الملفات التي بها كثير من الخلط بين حقائق الواقع والتنبؤات ووجهات النظر المستقبلية التي قد تصدق و قد لا تصدق.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه منذ أكثر من عام وتلك المؤسسات تخفض تصنيف الاقتصاد المصري وتعطي نظرة سلبية عن سداد مصر لالتزاماتها الدولية و المحلية وبالرغم من ذلك لم يصدق أي توقع منها بل بالعكس نرى على أرض الواقع مؤشرات عكسية مثل سداد مصر لكافة أقساط القروض وفوائدها المستحقة في مواعيدها ولم تتخلف عن سداد أي التزام عليها و هذا عكس توقعاتهم تماماً، وتزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى تخطي مبلغ 34 مليار دولار فكيف يتزايد الاحتياطي في ظل توقعاتهم السلبية.
وأشار إلى قدرة الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضرراً من موجات التضخم المتتالية رغم التكلفة الباهظة لتلك البرامج وآخرها ما وجهة بة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أسابيع، متسائلا: من أين استطاعت الحكومة تدبير تلك التمويلات الكبيرة إذا كانت المالية المصرية منعثرة بشكل كبير كما يرون ؟
وقال وكيل خطة النواب: لم يحدث أن اختفت السلع من الأسواق أو عجزت الدولة عن استيراد ما يلزم لعدد 105 ملايين مواطن ومعهم أيضا حوالي 10 ملايين أجنبي مقيم على أرضها من سلع غذائية واستهلاكية بكافة أنواعها ولا عن استيراد معظم مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة والزراعة وغيرها، فهل نستهين بتلك القدرات وندعي أنها ليست واقع نعيشه؟
وكشف "سالم"، أن كل المؤسسات الدولية بل والإقليمية تضغط أيضاً على مصر لتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات عديدة ومتتالية وهم يعلمون جيداً أن هذا الإجراء كفيل بسحق السواد الأعظم من الشعب المصري، وأن كل تخفيض للجنيه سيتبعه تخفيض آخر إلى مالا نهاية ومع كل تخفيض تزداد صعوبة الحياة للمصريين و يزداد عجز موازنتها وهل نجحت التخفيضات السابقة في كبح جماح التضخم أو زيادة تدفق الأموال والاستثمارات؟؟ ، و ربما كان الهدف من ذلك هو دفع مصر وشعبها إلى منزلق لا ينتهي من العجز الاقتصادي و غلاء الأسعار لبث روح الانهيار والفشل ودفع الناس بشكل خبيث إلى تخريب ما أنجزوه، ودفعهم نحو التصارع على لقمة العيش وهو ما رفضته القيادة السياسية رفضاً قاطعاً لعلمها وحكمتها ووعيها بما يدبر و يحاك لهذا البلد وشعبه الطيب .
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الاقتصاد المصري بالرغم من تحذيرات تلك المؤسسات المتشائمة استطاع أن يستمر في النمو بنسبة تصل إلى 5%، وفي خلق مزيد من فرص العمل و الاستثمار في مشروعات ضخمة تسهل على المواطن انتقالاته واتصالاته وتعليمه وصحته، وذلك بعكس توقعات تلك المؤسسات التي كانت تتوقع أن أجهزة الدولة ستعجز عن توفير القوت الضروري و ستوقف عجلة الانتاج و تجمد مشروعاتها و لكن ذلك لم يحدث فهل صدقت تلك الموسسات في توقعاتها على مدار عام كامل مضى؟
وقال سالم: العجيب أن تلك المؤسسات تعلم جيداً الأثر المدمر لقرارات الفيدرالي الأمريكي بالرفع المتتالي للفائدة لديهم على الاقتصادات الناشئة في العالم و منها مصر و كذلك التأثير المدمر أيضاً على تلك الاقتصادات لاستمرار الحرب بين روسيا و أوكرانيا بقرار أمريكي صريح و لكن لا تجروء تلك المؤسسات على إلقاء اللوم على الفاعل الحقيقي بدلاً من إبتزاز دول العالم النامية التي تكافح لتحمى أوطانها من الانهيار و تحمى شعوبها من الفقر و العوز .
واختتم سالم حديثة: لا يخفى على أحد توقيت خلق تلك المشكلات و العمل نحو زيادة التحديات أمام مصر من البوابة الأضعف و هي بوابة الاقتصاد المصري الذي يحاول التعافي ،ذلك التوقيت المتزامن مع عام الانتخابات الرئاسية المصرية ربما أملاً منهم في فرض واقع مختلف و مسار يتم رسمه بدقة لخدمة أهداف لا علاقة لها بالاقتصاد أو الاستثمار ،و لكن ما جرى بدول و شعوب المنطقة يجعلنا ننظر و نفكر و لا ننساق وراءهم ليفعلوا بنا ما فعلوه بغيرنا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة