أعلن د.محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، رفضه التام للتدخل في الشئون الداخلية لمصر من قبل البرلمان الأوروبي، ومحاولة اتخاذ قرارات بناء على معلومات أحادية المصدر دون التأكد أو التحقيق في صحة هذه الادعاءات.
وأوضح أن مصر دولة ذات سيادة وتمتلك من المؤسسات التشريعية والرقابية ما يمكنها من اتخاذ أية قرارات دون تدخل أو وصاية من أحد أياً من كان، وأن مؤسسات الدولة المختلفة تضع كل الملفات على طاولة الحوار طوال الوقت، ولا يستطيع أحد ينكر حالة التطور الملحوظ في حالة حقوق الإنسان في مصر عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنها الملفات التي اتخذ البرلمان الاوروبي قرارته بشأنها، وعلى رأسها ملف الإفراج عن المحبوسين والتي ابلت لجنة العفو الرئاسي به بلاء حسن بالتعاون مع باقي الجهات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري.
كما أن هناك عدة مفاهيم مغلوطة ومجموعة من الحقائق الغير مكتملة والمضللة ، وجب توضيحها ومنها أنهم طالبوا بالإفراج عن الكاتب والسياسي " هشام قاسم" دون توضيح للقصة كاملة، وقاموا بتسليط الضوء فقط حول انه محبوسًا بسبب صراعه مع وزير سابق ، رغم ان هذه المعلومات مغلوطة، حيث ان هشام قاسم محبوس علي ذمة قضية سب وقذف السياسي المعارض كمال أبو عيطه عضو حزب الكرامة ، والذي كان ووزيرا سابقًا وليس وزيرا في عصر الرئيس السيسي والذي لاقى تعيينه في هذا التوقيت ترحيباً كبيراً من جانب أوساط المعارضة المصرية وتم إطلاق مصطلح مشهور حينها أنه الوزير الذي جاء به الميدان لدوره البارز في ثورة يناير.
وتم انتخابه سابقاً في البرلمان المصري تحت مظلة حزب الكرامة وهو نفس الحزب الذي يدعم مؤسسه المعارض الكبير و المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحى المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي مرشح الرئاسة، الذي يدعمونه بقوة ويشيرون إلى وجود انتهاكات ضده بموجب البيان .
كما لا يجب أن تتناسى رفض هشام قاسم للإفراج عنه بعد دفع الكفالة القانونية امتثالاً لقرار النيابة العامة والتي لم تتجاوز ٥٠٠٠ جنيه وهو ما دفع النيابة العامة لتحويله محبوسًا وليس مفرجاً عنه لرفضه الاستجابة لمطالب المحامين وهيئة الدفاع الخاصة به.
وهذا ما يجعلنا نتسائل كيف يتم التضييق علي المعارضة، وعلي مرشح رئاسة، رغم ان الدولة هذه الايام فتحت الباب لاستقبال العناصر المعارضة للنظام الحالي ، بالعودة مرة أخرى للوطن ، ومنهم أميرة العمدة، وحسام الغمري ، وغيرهم ، ومن قبلهم المعارض الكبير المهندس ممدوح حمزة والافراج عن قرابة ١٣٠٠ فرد في عام ٢٠٢٣ فقط .
أما عن تدخل البرلمان بشأن الانتخابات الرئاسية والتشكيك في نزاهتها يعد تدخلا سافرًا غير مقبول، فيشهد للقضاء المصري بنزاهته عبر التاريخ . والدولة المصرية تمتلك مجتمعاً مدنياً قوياً ومنظمات فاعلة يشهد لها بالحيدة والنزاهة وسبق لها المشاركة في الرصد والمتابعة للإنتخابات في العديد من دول العالم هي من ستتابع وترصد الانتخابات الرئاسية المقبلة .
ولا يوجد لدينا مانخفيه وندرك حجم التحديات ونسعي لمواجهتها لضمان خروج الاستحقاق الانتخابي بما يتوافق مع دولة بحجم الدولة المصرية، ونؤكد على أن منظمات المجتمع المدني المصرية حريصة كل الحرص على إتمام الانتخابات الرئاسية بأقصى معايير النزاهة والشفافية من خلال إشراك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات ، ونحن سنشارك بقوة برصد ومراقبة الانتخابات القادمة .
وفي النهاية نحن لا نقبل بتدليس الحقائق وتشويه سمعة مصر ، ونؤكد على أن مصر لن تخضع لسيادة أي أحد الا شعبها فقط .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة