رغم التداعيات الاقتصادية العالمية حرصت الدولة المصرية على دعم العاملين بها من خلال زيادة رواتبهم بما يمثل 16.4 مليار جنيه تتحملها خزينة الدولة بخلاف 1.2 مليار جنيه تتحملها الهيئات الاقتصادية من مواردها الذاتية، وبدأ صرف الرواتب بالزيادة الجديدة خلال الشهر الجارى وفقا لوزارة المالية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرًا انتصر للموظفين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة ووجه الرئيس فى 16 سبتمبر الماضى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة الخامسة على التوالي حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019.
ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، وبعدها وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022 ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه وأخيرًا صدور قرار بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة