تتزايد دعاوي إثبات الطلاق داخل محاكم الأسرة لتقع الكثير من السيدات في حيرة شديدة بسبب رفض الأزواج الإقرار بإلقاء يمين الطلاق عليهن، لتفقد الزوجات بذلك حقوقهن الشرعية المسجلة بعقد الزواج ويتركن معلقات علي ذمة أزواجهن، وهنا يأتي دور قانون الأحوال الشخصية لحسم الخلاف بين طرفي الخلاف، وذلك بالاستعانة بتوجيه اليمين الحاسمة والاحتكام إلى ذمة الحالف، واليمين الحاسمة نظام أقره العرف وأخذت به القوانين".
وفي السطور التالية نتعرف على موقف القانون من اليمين الحاسمة التي توجه للزواج حال إنكار الطلاق البائن للمرة الثالثة، وكذلك حال التهرب من حقوق الزوجات كالنفقات وغيرها من مستحقات الزوجة والأطفال.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن اليمين الحاسمة توجه للأزواج، حال عجز الزوجات بتقديم الدليل لحسم موقفها من الاستمرار في العلاقة الزوجية، وكذلك عجزهم عن إثبات الضرر الواقع عليها، كما تعد اليمين الحاسمة وفقاً للقانون كنوع من الاستشهاد بالله عز وجل على قول الحقيقة، حيث يقر الحالف بالاستشهاد بالله على صدق ما جاء علي لسانه، ويستنزل عقابه إذا ما حنث.
ووفقاً للقانون إذا حلف اليمين من وجهت إليه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضى، ويعتبر فى هذه الحالة نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق الاستئناف، كما أنه من وجه اليمين لا يجوز له بعد الحلف أن يطلب إبطال الحكم، بحجة أن خصمه حلف يمين كاذبة كما لا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاته يستند فيه إلى أسباب جديدة.
ووفقاً للقانون فالقاعدة أنه لا يجوز التوكيل فى تأدية اليمين الحاسمة، فلا يجوز توجيه اليمين إلا لشخص حاضر بشخصه فى الخصومة، فلا يصح توجيها لشخص بصفته وكيلا أو نائبا عن الغير، طبقا لنصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
والمادة رقم 114، أقرت أنه لا يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف ".
وأكدت المادة 117، أنه لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين، بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها، أن يطالب بالتعويض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة