قال السفير الدكتور محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نتائج اجتماع مجلس الأمن القومى، الذى عقد اليوم /الأحد/ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لبحث الأوضاع الإقليمية المتعلقة بالتصعيد العسكرى بقطاع غزة، وضعت إطارًا استراتيجيًا شاملًا لمواجهة الاجتياح الإسرائيلى العاجل للقطاع ولوقف العنف والدفع بالمساعدات الإغاثية الطارئة، ومن ثم الانتقال للبحث عن آلية سياسية يدعمها المجتمع الدولى تقود إلى حل إقامة الدولتين.
وأضاف السفير حجازي، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرارات مجلس الأمن القومى حملت رسالة واضحة فيما يتعلق برفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مع التشديد على أن أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون فى حمايته.
وأكد أهمية دعوة مجلس الأمن القومى إلى عقد قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، موضحًا أن تلك القمة يجب أن تشمل دول مؤثرة وفاعلة فى محيطنا الإقليمى وعلى رأسها مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية، بجانب جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، فى حضور السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، علاوة على مشاركة القوى الإقليمية الفاعلة.
ونوه إلى أن تلك القمة الإقليمية الدولية يجب أن تضع مسار استئناف عملية السلام أمام نصب أعين الجميع، بجانب إنهاء المشهد المأسوى الذى يعيش فيه أهل فلسطين وإدخال المساعدات الإنسانية الطارئة لقطاع غزة، ويعقب ذلك التوجه نحو إعادة الإعمار وإنشاء آلية تنفيذية تتابعها مصر وتكلف بها لإعادة إعمار القطاع، لننطلق عقب ذلك صوب عملية سلام مباشرة تقود إلى انتخابات وطنية بفلسطين.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى ضرورة الخروج بمشهد متوافق عليه إقليميًا ودوليًا يسهم فى نجاح الانتخابات الفلسطينية ومن بعدها العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لإعطاء الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار المنشود بالشرق الأوسط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة