حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
جـاء مشروع قانـون الإصـدار فـي 7 مـواد، فـي حـيـن جـاء مشروع قانون إنشاء الجهاز محل الإصدار في 9 مواد ومنها المادة الثالثة التى حددت الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، دون غيره، وهي إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصـرف فيها، في أي من الحالات المنصوص عليها بهذه المادة ومنها الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضـى بردهـا بما في ذلك أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين التي تنقل ملكيتها للدولة بحكم قضائي طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2018، ونظراً لأن جهاز تصفية الحراسات الذي سيدمج في الكيان الجديـد يـدير بعض الأمـوال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام ، والذي فـوض بدوره وزارة الماليـة (جهاز تصفية الحراسات) ، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات ، فقد رؤى النص على اختصاص الجهـاز الجديد بإدارة هذه الأموال ، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهـد بهـا إليـه، وألزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها.
وننشر فيما يلى نص مشروع القانون المقدم من الحكومة:
1
2
3
4
5
6
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة