وذكر المستشار أن "اتفاقياتنا وتدابيرنا مع البلدان الأخرى تؤكد بوضوح أنه تم تطبيق كبح موجات اللجوء إلى النمسا بشدة، وأصبح لهذه االتدابير تأثير واسع بالفعل".


يشار إلى أن النمسا تلقت أكثر من مائة ألف طلب لجوء في العام الماضي، ومعظمها لمواطنين من دول آمنة ومستقرة، مما استدعى تشديد سياسات منح حق اللجوء وتضييقه.