وقال الدكتور أيمن عاشور- في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن محاور خطة الوزارة ترتكز على التخصصات البينية، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمشاركة الفاعلة، والمرجعية الدولية، والاستدامة، والابتكار، وأنه جار استكمال البرامج الدراسية الجديدة في كافة الجامعات الأهلية، وتصميم هذه البرامج وفقًا لأهداف الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ومتطلبات سوق العمل، وطبيعة المحيط الجغرافي لهذه الجامعات، مع التوسع في عقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة عالميًّا، ومنح الشهادات المزدوجة في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى استمرار جهود الوزارة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية دوليًّا، والعمل على تحسين ترتيب مصر في النشر الدولي، من خلال تقديم الدعم الفني للجامعات والمؤسسات البحثية، وتشجيع النشر العلمي الدولي، وإتاحة المزيد من مصادر المعلومات للباحثين، إلى جانب متابعة الملفات الخاصة بتحسين جودة العملية التعليمية، ومنها: الاستمرار في اعتماد الكليات والبرامج بالجامعات المصرية، وافتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة، وتكليف لجان القطاع بتحديث المناهج وإنشاء البرامج البينية وربطها بسوق العمل، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وإعداد الكوادر العلمية من أعضاء هيئة التدريس. 

ونوه الدكتور عاشور إلى أهمية تعظيم الدور المجتمعي للجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خاصة فيما يتعلق بمشاركة الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تكثيف القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، والندوات التثقيفية، والفعاليات، والأنشطة المختلفة، ودعم جهود الجامعات بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار في محو الأمية، في إطار مسئوليتها المُجتمعية والوطنية، فضلاً عن الاستمرار في جهود تطوير أداء المستشفيات الجامعية، وتحسين بنيتها التحتية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، إلى جانب استمرار جهود الجامعات المصرية في تطبيق البحوث والدراسات المبتكرة؛ للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري والمشروعات التنموية في كافة المجالات الصحية، والزراعية والبيئية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مع الاستمرار في مجال التوطين الصناعي، وزيادة المُكون المحلي، وتعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين.

وأشار إلى استمرار جهود الوزارة في التحول الرقمي، من خلال العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعات المصرية لتصبح جامعات ذكية، مؤهلة للاندماج في منظومة التحول الرقمي، وتعميم الاختبار المعرفي الموحد على كافة التخصصات في جميع الجامعات، بعد نجاحه في كليات القطاع الصحي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فضلا عن استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الطلابية؛ لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب فكريًّا، وثقافيًّا، ورياضيًّا، من خلال توسيع مظلة النشاط الطلابي، وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب، بما يُسهم في صقل قدراتهم واكتشاف مواهبهم، من خلال إقامة الأسابيع الشبابية والفعاليات الطلابية، ومنها: أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان عام 2023، والاستعداد لاستضافة مصر بطولة العالم للجامعات لكرة اليد عام 2024، وتنظيم مسابقات ثقافية لنشر الأفكار الصحيحة والتصدي لانتشار الفكر المتطرف، وإقامة مسابقات للجامعات حول أفضل جامعة في (الاستعداد للعام الدراسي، تطوير العشوائيات، التحول الرقمي، الأنشطة الرياضية). 

وشدد وزير التعليم العالي على أن الوزارة مهتمة كذلك برعاية الموهوبين والنوابغ، من خلال التوسع في إنشاء مراكز لرعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات والمعاهد، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين مصر وعدد من الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو؛ لتنفيذ المبادرة الرئاسية بإنشاء صندوق تعليم الموهوبين في العالم الإسلامي، من خلال بلورة النظام القانوني للصندوق وخططه وآليات عمله، لعرض التصور المقترح على المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته القادمة.

وذكر أن الوزارة مستمرة في جهودها لدعم ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة تعليمية ملائمة، واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على حقوقهم وتقديم الامتيازات لهم في مختلف المجالات، فضلاً عن تفعيل المزيد من الشراكات مع المجتمع المدني؛ لخلق جيل كامل الأهلية للطلاب ذوي الهمم، كذلك مواصلة تطوير منظومة الطلاب الوافدين، من خلال وضع خطة تسويقية للدعاية والتعريف بمصر في الخارج، ودعم مشاركة الجامعات والمعاهد المصرية في جميع المعارض والمؤتمرات الدولية؛ لإلقاء الضوء على الخدمات التي تُقدم للطلاب الوافدين، والتخصصات والبرامج الدراسية الجديدة، لافتًا إلى أنه يجري تنفيذ الخطة الخمسية الجديدة للبعثات 2022-2027، والتي ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، والتوسع في البعثات التدريبية لشباب الباحثين، وربطها بمتطلبات سوق العمل واحتياجات خطط التنمية في مصر. 

وفيما يتعلق بالتعاون المصري الإفريقي.. قال الدكتور أيمن عاشور إنه تم توقيع اتفاقية المقر لوكالة الفضاء الإفريقية وتشغيلها فعليًّا، فضلاً عن دعم وتنفيذ استراتيجية التعاون الإفريقي الأوروبي في الابتكار مع طرح برامج مشتركة في مجالات الطاقة، والغذاء، وتأثيرات التغيرات المناخية، إضافة لتمكين مصر كدولة رائدة في تشغيل وإنشاء الوكالة الإفريقية للاعتماد والجودة، مع طرح مبادرات للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في توأمة الجامعات والمراكز البحثية، وزيادة حجم تبادل الخبرات بين الجامعات والمراكز البحثية، وتنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأجندة إفريقيا 2063. 

وتابع إن الوزارة مستمرة أيضا في التصدي للكيانات الوهمية، من خلال تكثيف حملات لجنة الضبطية القضائية في مُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم. 
ونوه الدكتور أيمن عاشور إلى أنه سيتم بدءًا من العام الدراسي القادم 2023- 2024 تدريس محتوى علمي جديد على طلاب الجامعات الحكومية كمتطلب تخرج، بعنوان "سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر" ليكون فصلاً ضمن المقرر الدراسي "القضايا المجتمعية"، وأن المحتوى تم تأليفه بمعرفة لجنة متخصصة من علماء الدين، ويهدف إلى توعية الطلاب بآداب الحوار، وأهميته بين الأديان في مجتمعاتنا المعاصرة، وقيمة مبادئ التسامح والتعايش الديني، ويأتي المحتوى في إطار جهود الوزارة لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في خوضها لمعركة التنوير والتنمية. 

وردا على سؤال حول دور وزارة التعليم العالي في تعزيز مكانة الجامعات المصرية بمختلف التصنيفات العالمية.. أكد الدكتور عاشور أنه بناء على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، فقد قامت الوزارة باتخاذ عدة خطوات للارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية دوليًّا، والعمل على تحسين ترتيب مصر في النشر الدولي، من بينها تقديم الدعم الفني للجامعات والمؤسسات البحثية، والتدريب على النشر العلمي الدولي، وتشجيع الباحثين في الجامعات والمراكز والهيئات البحثية بكافة الدرجات العلمية على النشر في المجلات الدولية المرموقة، وإتاحة المزيد من مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري، إلى جانب متابعة الملفات الخاصة بتحسين جودة العملية التعليمية، ومنها: الاستمرار في اعتماد الكليات والبرامج بالجامعات المصرية، وافتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة، وتكليف لجان القطاع بتحديث المناهج، وإنشاء البرامج البينية وربطها بسوق العمل، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وإعداد الكوادر العلمية من أعضاء هيئة التدريس.

وردا على سؤال حول دور المستشفيات الجامعية في دعم القطاع الصحي.. أشار الوزير إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لهم، فقد قدمت المستشفيات الجامعية والبالغ عددها 120 مستشفى، منها 70 مستشفى بخدمات طبية متعددة التخصصات، والباقي مستشفيات متخصصة في الأورام، والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، ومستشفيات الطوارئ، والجهاز الهضمي، وأمراض العيون، وأمراض الكلى.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية شاركت في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، حيث أجرت 297 ألفا و967 عملية، من إجمالي التدخلات الجراحية التي تضمنت 33 ألفا و679 جراحة أورام، و80 ألفا و687 جراحة عيون، و122 ألفا و427 قسطرة قلبية، و13 ألفا و625 جراحة قلب مفتوح، علاوة على 1084 عملية زراعة قوقعة، و498 عملية زراعة كبد، و244 زراعة كلى.

وتابع أن المستشفيات الجامعية تأتي في مقدمة الجهات المشاركة في المشروعات القومية التي تطلقها الدولة المصرية، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم العمل على زيادة أعداد الدارسين في تخصص طب الأسرة؛ لتلبية احتياجات استراتيجية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم البدء في تدريب طلاب كليات الطب في الوحدات والمراكز الصحية، علاوة على إدراج دراسات اقتصاديات الصحة في مناهج كليات الطب، إلى جانب العمل على اعتماد المستشفيات الجامعية في محافظتي السويس وأسوان من هيئة الاعتماد والرقابة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميم المنظومة في جميع محافظات الجمهورية، وفقًا لجدول زمني محدد.

ونوه إلى أن السعة السريرية للمستشفيات الجامعية بلغت 35 ألفا و825 سريرًا، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، حيث تتضمن هذه السعة 4830 سرير عناية مركزة، والتي تمثل 50% من أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومى، كما استقبلت المستشفيات الجامعية 20.1 مليون حالة مرضية، في عياداتها الخارجية خلال عام 2022، كما استقبلت أقسام الطوارئ نحو 3.5 مليون حالة صحية طارئة، إلى جانب إجراء ما يزيد على 1.5 مليون عملية جراحية، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية هي الوجهة الطبية الوحيدة في مصر التي تقدم خدمة جلسات الغسيل الكلوي للأطفال الذين يقل وزنهم عن 10 كيلو جرامات.