يحظى الصعيد باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال المبادرات أو التوجيهات والقرارات المباشرة، إضافة إلى التشريعات، حيث نص القانون رقم 157 لسنة 2018 على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى (هيئة تنمية الصعيد)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية، ومع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وذلك كله في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وتكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، الهبات والمنح والتبرعات والإعانات وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، القروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير، عائد استثمار أموال الهيئة، أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق مع طبيعة الهيئة، وأموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة، وذلك في المجالات التي يحددها مجلس الوزراء في إطار تحقيق أهداف الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة