حصاد مواجهة الشائعات خلال 2022.. الاقتصاد فى المقدمة بمعدل 23.6% والتموين 21.3%.. تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية أخطر الشائعات.. ومنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد أغربها.. إنفوجراف

 

** شهر ديسمبر الأعلي فى انتشار شائعات الأزمة الاقتصادية العالمية

 

 

لا تزال الدولة المصرية تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية، وفي إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة يأتي دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري، وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها، والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم، هذا فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة.  

 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022. 

 

واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات (2014 - 2022) وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 20.5%عام 2022، مقارنة بـ 18.7% عام 2021، و18.2% عام 2020، و15.8% عام 2019، و10.3% عام 2018، و7.4% عام 2017، و5.2% عام 2016، و2.5% عام 2015، و1.4% عام 2014. 

 

وورد في التقرير الحديث عن ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال 2022، حيث جاءت النسبة الأكبر من الشائعات متعلقة بالاقتصاد بمعدل 23.6% والتموين 21.3%، والتعليم 19.1%، والصحة 11%، وكل من الزراعة والحماية الاجتماعية 4.9%، والطاقة والوقود 4%، وكل من السياحة والآثار، والإسكان 3.6%، والإصلاح الإداري 3.1%، فيما جاءت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9%.

 

واستعرض التقرير معدل انتشار الشائعات خلال أشهر عام 2022، حيث بلغت 10.2% في ديسمبر، و9.5% في نوفمبر، و8.9% في أكتوبر، و9.8% في سبتمبر، و7.9% في أغسطس، و6.3% في يوليو، و6.7% في شهري يونيو ومايو، و7.4% في أبريل، و11.1% في مارس، و8.1% في فبراير و7.4% في يناير.

 

 وقارن التقرير بين معدلات انتشار الشائعات في القطاعات المستهدفة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2014 حيث وصلت في الاقتصاد إلى 23.6% عام 2022، مقابل 9% عام 2014، وقطاع التموين 21.3% عام 2022، مقابل 12.9% عام 2014.

 

كما أظهر التقرير تسجيل معدل الشائعات التي استهدفت قطاع التعليم 19.1% عام 2022 مقارنة بـ 10.2% عام 2014، والصحة 11% عام 2022، مقابل 8.1% عام 2014، والزراعة 4.9% عام 2022، مقابل 2.3% عام 2014، والحماية الاجتماعية 4.9% عام 2022، مقارنة بـ 1.5% عام 2014.

 

يأتي هذا فيما بلغت الشائعات المتعلقة بالطاقة والوقود 4% عام 2022، مقارنة بـ 15.6% عام 2014، والسياحة والآثار 3.6% عام 2022 مقارنة بـ 2.6% عام 2014، والإسكان 3.6% عام 2022، مقارنة بـ 1.4% عام 2014، والإصلاح الإداري 3.1% عام 2022، مقابل 1.4% عام 2014، والأمن 0.3% عام 2022، مقابل 34.7 %عام 2014، فيما سجلت القطاعات الأخرى 0.6% عام 2022، مقارنة بـ 0.3% عام 2014.  

 

وكشف التقرير عن الشائعات التي استهدفت الإنجازات حيث تشمل، اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة، وشائعة اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وتتضمن الشائعات المتعلقة بالإنجازات كذلك، وفقاً للتقرير تداول فيديو يزعم اقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط، بالإضافة إلى شائعة توقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة"، وشائعة توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة.

 

وإلى جانب ما سبق، تتضمن الشائعات المتعلقة بالإنجازات وفقاً للتقرير، اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، علاوة على اعتزام الحكومة بيع حديقتي الحيوان والأورمان لجهات أجنبية تزامناً مع الاستعداد لتطويرهما.

 

أما عن أخطر الشائعات فقد شملت تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى شائعة وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، فضلاً اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، وشائعة تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بما يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.

 

وإلى جانب ما سبق، فقد شملت أخطر الشائعات كذلك، اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" في عدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، وتسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين، بجانب تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق، وشائعة تفشي مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر. 

 

وتطرق التقرير إلى أغرب الشائعات، والتي من بينها إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد، وطرح الحكومة أكثر من ٥ آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية، فضلاً عن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.

 

وأضاف التقرير أن أغرب الشائعات شملت أيضاً، إصدار الحكومة قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، بجانب صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالإضافة إلى شائعة فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات، وشائعة إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضاً مالية، وكذلك احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات. 

 

وفيما يتعلق بالشائعات المكررة، أوضح التقرير أنها تتضمن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، وشائعة اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر، وشائعة وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية، بجانب شائعة انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق.

 

وأظهر التقرير أن من بين الشائعات المكررة أيضاً، شائعة تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023، وشائعة إصدار قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي، وتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، بجانب شائعة إصدار قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.

 

 وبالنسبة لشائعات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2022، فقد ذكر التقرير أن نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية بلغت 39.6% من إجمالي الشائعات خلال عام 2022، موضحاً نسب استهدافها للقطاعات بالدولة، حيث جاءت نسبة الشائعات المتعلقة بالتموين 32.5%، والاقتصاد 30%، والحماية الاجتماعية 12.5%، والطاقة والوقود 11.3%، والصحة 8.7%، بينما بلغت معدلات الشائعات المتعلقة بالزراعة 2.5%، والأوقاف 1.2%، والتعليم 1.3%. 

 

وفي سياق متصل، أبرز التقرير معدل انتشار شائعات الأزمة الاقتصادية العالمية في كل شهر، حيث جاءت النسبة الأعلى في شهر ديسمبر مسجلة 15.6%، وفي نوفمبر 13.5%، وأكتوبر 11%، وسبتمبر 8.5%، وأغسطس 8.3%، ويوليو 6.3%، ويونيو 8.2%، ومايو 7.6%، وإبريل 9.7%، ومارس 11.3% الذي يعد بداية الأزمة.

 

ورصد التقرير أبرز الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2022، مشيراً إلى أن الشائعات المتعلقة بالاقتصاد، شملت اعتزام الدولة بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، وشائعة اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس تمهيداً لبيع القناة، بجانب شائعة إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة.

 

كما جاء ضمن الشائعات المتعلقة بالاقتصاد أيضاً، إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، بالإضافة إلى شائعة إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل، وكذلك الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. 

 

وبالنسبة للتموين، جاءت من بين الشائعات المتعلقة بهذا القطاع وفقاً للتقرير، شائعة تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي، فضلاً عن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، بجانب اعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني. 

 

وتشمل الشائعات المتعلقة بالتموين أيضاً، صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم، وتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض، بالإضافة إلى اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة وجود عجز في السلع التموينية. 

وعلى صعيد قطاع الحماية الاجتماعية، ذكر التقرير أن من بين الشائعات المتعلقة به، اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، بجانب صدور قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021/2022، فضلاً عن اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات.  

 

وإلى جانب ما سبق، تداولت شائعة صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وكذلك تداول رابط إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية، بجانب شائعة إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابطاً لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 500 جنيه. 

وتطرق التقرير إلى تأثير الأزمات العالمية (كورونا – الأزمة الاقتصادية) على معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2022، حيث بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بكورونا 51.8% عام 2020، مقارنة بـ 18.3% عام 2021، بينما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بأزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية 46% خلال عام 2022، منها 39.6% الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية، و6.4% الشائعات المتعلقة بأزمة كورونا. 

 

وبالنسبة للقطاعات المستهدفة بشائعات الأزمات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً للتقرير، فقد بلغت فيما يخص قطاع الصحة 44.5%، والاقتصاد 20.6%، والتعليم 17.4%، والتموين 11%، والسياحة والآثار 2.6%، والحماية الاجتماعية 1.8%، والطاقة والوقود 1.2%، فيما بلغت الشائعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9%. 

 

واستعرض التقرير معدل انتشار الشائعات المتعلقة بالأزمات العالمية (كورونا – الأزمة الاقتصادية) منذ الربع الأول 2020 حتى الربع الرابع 2022، حيث بلغت 12.3% في الربع الأول 2020، و19.4% في الربع الثاني 2020 والمرتبط ببدء أزمة كورونا في مصر، و6.6% في الربع الثالث من نفس العام، و7% في الربع الرابع من العام ذاته. 

 

وعلى صعيد متصل، بلغ معدل انتشار الشائعات 4.5% في الربع الأول 2021، و3.1% في الربعين الثاني والثالث من نفس العام، و3.6% في الربع الرابع، فيما ارتفع معدل الشائعات ليبلغ 6% في الربع الأول 2022، حيث بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، و9.7% في الربع الثاني من نفس العام، و9.3% في الربع الثالث، ثم ارتفع المعدل ليصل إلى 15.4% في الربع الرابع من العام الماضي نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.