أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها اليوم الأحد، عن نجاح 17 اتفاقية مفاوضة جماعية منذ بداية عام 2022 وحتى اليوم، أشرفت عليها "الوزارة"، وحققت مبدأ تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال".
وقال البيان إن توجيهات مستمرة ويومية من الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة إلى الوحدة المختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها، بالتواصل المستمر مع المنشأت التى تشهد توترات أو نزاعات، لتطبيق مبادئ التفاوض الجماعى بما يحقق مصالح كافة الأطراف، موضحاً أن الدولة المصرية التى تُطبق الحوار الإجتماعى فى كافة المجالات حريصة على ترسيخ المفاوضة والحوار من أجل المزيد من الإستقرار وزيادة الإنتاج.
وجاء فى البيان الصحفى أن جهود الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بالوزارة نجحت منذ بداية المنقضى 2022 وحتى الان من إبرام 17 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، استفاد منها 25 ألفاً و685 عامل، وذلك فى قطاعات السياحة والفنادق، والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، وصناعات البناء والأخشاب، والنقل البحري، والبنوك والتأمينات، وتم نشرها فى الوقائع المصرية طبقا لأحكام القانون.
وأشار البيان إلى تصريحات ياسر الشربينى مدير عام الادارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية، والتى أوضح فيها، توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة تفعيل آليات تسوية منازعات العمل الجماعية بين طرفى العملية الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل فى جميع القطاعات الإنتاجية لدفع الاقتصاد القومى وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف إلى حرص "الوزارة" على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية من العمال وممثليهم وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ترضى جميع الأطراف وتحقق النمو المطلوب، وتنظيم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل باتفاقيات عمل جماعية حددها القانون رقم 12 لسنة 2003 محددة المدة ويتم تجديدها من خلال أطرافها تلزم الطرفين ببنودها المتفق عليها وتشرف عليها وحدة مختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة