مشكلة الكلاب الضالة فى طريقها للحسم.. "محلية النواب" توصى بتشكيل لجنة عليا للتعامل مع انتشارها فى الشوارع بضوابط علمية وسط توافق نيابى حكومى مجتمعى.. ونهاية فبراير يشهد إعلان تنفيذ البرامج الزمنى لحل الأزمة

• أحمد السجيني: التنسيق مع رئيس زراعة النواب لمعاودة مناقشة قانون "حيازة الحيوانات الخطرة" بعد التأكيد على أهميته

بعد توافق برلمانى حكومى، انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الخميس، إلى عدد من التوصيات الهامة الخاصة بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة، تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الزراعة لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة فى الشوارع، وبعضوية كل من ممثلى وزارات التنمية المحلية، الصحة، الإسكان، التخطيط، المالية، التربية والتعليم، التعاون الدولى، البيئة، فضلا عن ممثلى الهيئة العامة للاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام، على أن يشهد نهاية شهر فبراير استعراض الخطة التنفيذية والجداول الزمنية بحضور وزيرى الزراعة والصحة، ليكون بمثابة إعلان عن الانطلاقة لتنفيذ الجدول الزمني.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اجتماع اللجنة اليوم شهد حالة من التوافق نحو أهمية استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والمدرج على جدول أعمال لجنة الزراعة، لافتًا إلى أنه سيتواصل مع اللواء هشام الحصرى رئيس اللجنة لطمأنته إلى ما استقر إليه رأى الجهات المعنية والمجتمع المدنى، والتنسيق معه لمعاودة مناقشة النقاش حول مشروع القانون.

وأضاف "السجيني"، أنه بالتوازى مع استئناف مناقشة مشروع القانون وحتى خروجه، فأنه ليس هناك فجوه تشريعية استنادا للتشريعات القائمة ونستطيع بناء عمل مؤسسى فى ضوئها مع ملف الحيوانات الضالة بالشوارع، بالشكل العلمى الذى اعتمدته كافة المؤسسات المعنية بالعالم، وبناء على ذلك نوصى بتشكل لجنة عليا للتعامل مع هذا الملف برئاسة الوزير المعنى بالزراعة، بطريقة علمية منضبطة.

وتابع "السجيني" أن لجنة الإدارة المحلية ستعاود اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2022، فى تمام الساعة 11 صباحا حيث تستعرض اللجنة خلالها ما تم الوصول إليه من خطة تنفيذية انتهت إليها اللجنة التى تم التوصية بتشكيلها، وتحديد أوجة الانفاق ومن سيتم مخاطبته فى المنظمات الدولية العاملة.

ولفت "السجيني" إلى أن الاجتماع سيكون بحضور وزيرى الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الزراعة السيد القصير، لتكون بمثابة إعلان عن انطلاق الجدول الزمنى للخطة.

وفيما يخص المجتمع المدنى وجمعيات الرفق بالحيوان، لفت النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، أكد أهمية توحيد مجهوداتهم والتوافق حول الرؤية التى تم الانتهاء إليها خلال اجتماع اليوم، ويجب أن تكون معاملاتهم مع الجهات موضوعية وقابله للتطبيق أخذا فى الاعتبار مفاهيم الحريات والحقوق العامة للإنسان والحيوان، ع أهمية توزيع مهام محددة لكل جميعة أو مجموعة جمعيات حسب النشاط والتخصص والامكانيات على أن تكون بالتعاون مع الجهات المعنية واللجنة المركزية التى توافقتم على تشكليها.

وكان السجينى فى مستهل الاجتماع قد ابدى استياءه من عدم تنفيذ التوصيات التى انتهت إليها اللجنة البرلمانية فى هذا الملف منذ 4 سنوات، قائلا: "بيصرف على هذا البرلمان لكى يعمل، وكذا الحكومة أيضا". قائلًا : "أنا حزين أننا فوتنا 4 سنوات منذ إطلاق التوصيات البرلمانية لمواجهة هذه الظاهرة دون تنفيذ جدى لها".

من جانبه أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار، اهتمام الوزارة بمعالجة قضية انتشار الحيوانات الضالة، وأن عدم مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيرًا إلى أن حالات العقر المسجلة خلال الاعوام الماضى بدأت تتزايد بزيادة 20% سنويا، وأثناء فترة كورونا تضاءلت نسبة العقر وعادت للزيادة فى 2022.

وكشف وزير الصحة عن أكثر المحافظات، تعرضا للعقر، حيث أن محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة، من اكثر المحافظات تاثرا بالحيوانات الضالة، مشيرًا إلى أن تكلفة توفير الأمصال التى وصلت إلى 146 مليون جنيه فى عام 2019 ووصلت إلى 151 مليون فى 2022 ومرشحه للزيادة وقد تصل إلى 500 مليون جنيه.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الوزارة توسعت فى مراكز وتقديم الخدمات الصحية لمواجهة عقر الحيوانات الضالة فى كافة المحافظات، لافتًا إلى مواصله العمل المشترك مع كافة الوزارة المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية، حيث يتم التعامل مع الإصابة، بعد العقر.

من جانبه، قال الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الإحصائيات التى تم إعدادها، رصدت ما يقرب 6.5 مليون كلب ضال، مشيرًا إلى الحرص على إعطاء التطعيمات للكلاب.

وشدد "محروس" فى كلمته على ضرورة التعامل بشكل علمى سريع مع الملف على أن يتم التوصل لتطبيق الاستراتيجية بحلول عام 2030 خاصة وأن إنتاج عقارات السعار قد تتراجع مع تصاعد الأزمة العالمية.

فيما قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن الوزارة تنفق سنويا ما يقرب من ربع مليار جنيه على الأمصال واللقاحات اللازمة لحالات العقر التى يتعرض لها المواطنين. وأضاف "قنديل"، أن حالات العقر زادت سنويا، منها ما يصل إلى 80% بسبب الكلاب، مقابل 10% بسبب القطط.

وبالنسبة للمجتمع المدنى، حذرت منى خليل رئيس جمعية الرفق بالحيوان من غياب الوعى فى التعامل مع الحيوانات مشددة على أهمية التوعية بفكرة التطعيم الجماعى مشيرة إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية فى هذا الملف يتطلب أن يكون هناك جدية وتظهر فى صياغة التشريعات والمخاطبة الرسمية من جانب الحكومة لهذه المنظمات على أن يكون الخطاب مقرون بمضمون تنفيذى يمس جدية الحكومة فى التعامل مع الأمر

وأوضحت "خليل" أن الاهتمام بالتشريعات ضرورة لتحقيق عنصر الجدية فى التعامل العلمى السليم للمشكلة.

وعلى الجانب النيابى، طالب النائب زكى عباس، عضو مجلس النواب، بتوسيع مستشفيات الطب البيطرية، وكذلك تغليظ عقوبة تعذيب الحيوان أو سرقته، وكذا منع وحدات الطب البيطرية بتسميم الكلاب باى مواد سمية، مشيرًا إلى أن هناك دراسات كثيرة تشير إلى أن الكلاب البلدى الأفضل فى القيام بالحراسة.

واقترح البرلمانى، تخصيص أرض لجمع الكلاب ورعايتها وتدريبها للحراسة، وتحويل الأمر لمنفعة عامة، مشيرًا إلى أن هذا المقترح سوف يساهم فى حل هذه الأزمة

من جانبها، أشارت النائب سناء السعيد عن وجود نقص فى للامصال الخاصة بمعالجة آثار العقر للحيوانات الضالة، فى بعض المستشفيات خاصة فى القرى والاماكن الريفية، منوهه إلى حادثة تعرض لها أحد اقاربها فى مدينة 6 اكتوبر مشيدة بدور وزارة الصحة بمستشفى اكتوبر العام.

ولفتت البرلمانية إلى إمكانية تقليل النققات المالية المخصصة للأمصال نتيجة تعرض المواطنين ووصلت إلى 200 مليون هذا العام وذلك بخطة عمل بالتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة هذه الظاهرة ومعالجة آثارها.

وأشارت البرلمانية إلى أهمية معالجة الأمر للحفاظ على التوازن البيئة حيث أن انحصار الكلاب بشكل كبير يؤدى لانتشار الثعابين بشكل مكثف وخطير.