لا تتوان الدولة في دعم قطاع الصناعة المصرى والذي شهد نموا كبيرا على مدار السنوات الماضية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل، حيث تم الانتهاء من إعداد قائمة بـ100 إجراء لتحفيز للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل.
وساهمت تلك الإجراءات فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية، من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجارى وتحقيق أعلى معدل تاريخى للصادرات المصرية بإجمالى 32.4 مليار دولاربارتفاع نسبته 46% خلال عام 2021 وبلغت الصادرات في أول 9 أشهر من 2022 قيمة تجاوزت 27 مليار دولار، وسط توقعات بوصول إجمالي الصادرات الصناعية والسلعية لأكثر من 33 مليار دولار بنهاية العام.
قطاع الصناعة حقق تطوراً ملموساً خلال الـسنوات الماضية حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتباره من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر، ولدورها المحورى فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين، ونجحت الصناعة فب تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% فى الناتج المحلى الاجمالي.
واستوعب القطاع 28.2% من إجمالى العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالى 49 مليار جنيه خلال العام المالى (2020/2021) ما يمثل حوالى 6% من اجمالى الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعى إلى حوالى 982 مليار جنيه فى عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
سياسات الحكومة عززت التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتى استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستى فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية، حيث تمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعي.
إجراءات التحفيز للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة لتوفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصرى، حيث أقامت 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا.
وخلال آخر عامين نجحت الحكومة في طرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر إلى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.
كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع( جديدة وتوسعات ) وتوفيق أوضاع مصانع قائمة فى ضوء قانون التراخيص الصناعية الجديد بلغ اجماليها 82 ألف و152 منشأة صناعية تتيح 4 مليون فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصينى وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات، وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعى قامت الهيئة بمنح 63 ألف و736 رخصة تشغيل و6462 رخصة بناء و46 ألف و960 شهادة سجل صناعى وذلك منذ يناير 2014 وحتى نهاية ابريل 2022.
إجراءات محفزة للصناعة
تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
وفى مجال المشروعات التنموية، قامت وزارة الصناعة من خلال وحدة المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، ومن بين هذه المشروعات مشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلى بتمويل 20 مليون يوروومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 ألف دولار وجرى العمل على برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، بقيمة 2,64 مليون دولار بهدف زيادة الإنتاجية وفرص العمل وزيادة عمالة المرأة ومشروع إصلاح التجارة والتنمية فى مصر بقيمة 36,3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص فى مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة