يرصد "اليوم السابع" أبرز معلومات عن ملامح الخطة التنفيذية التى اعتمدها الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالى للخطة التنفيذية لعمل الوزارة لعام 2023 وتشمل الخطة ما يلى:-
1 - بدء تنفيذ مخرجات استراتيجية تطوير التعليم العالى والبحث العلمى، والتى ترتكز محاورها على التخصصات البينية، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمشاركة الفاعلة، والمرجعية الدولية، والاستدامة، والابتكار.
2 - اهتمام الوزارة بالاستثمار فى التعليم العالى، والتوسع فى البرامج الدراسية المتميزة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل.
3- خطة طموحة لإتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب، حيث أنه من المتوقع أن تصل أعداد الطلاب المقيدين فى مؤسسات التعليم العالى إلى 5.5 ملايين بحلول عام 2032.
4 - ضرورة دعم تجربة تدويل التعليم العالي؛ للوصول بجودته إلى المستويات العالمية، من خلال إنشاء المزيد من أفرع الجامعات الدولية فى مصر.
5 - استكمال البرامج الدراسية الجديدة فى كافة الجامعات الأهلية، وتصميم هذه البرامج وفقًا لأهداف الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ومتطلبات سوق العمل، وطبيعة المحيط الجغرافى لهذه الجامعات.
6 - التوسع فى عقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة عالميًّا، ومنح الشهادات المزدوجة فى التخصصات التى تلبى احتياجات سوق العمل.
7 - الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية دوليًّا، والعمل على تحسين ترتيب مصر فى النشر الدولى، من خلال تقديم الدعم الفنى للجامعات والمؤسسات البحثية، وتشجيع النشر العلمى الدولى، وإتاحة المزيد من مصادر المعلومات للباحثين.
8 - متابعة الملفات الخاصة بتحسين جودة العملية التعليمية، ومنها: الاستمرار فى اعتماد الكليات والبرامج بالجامعات المصرية، وافتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة، وتكليف لجان القطاع بتحديث المناهج وإنشاء البرامج البينية وربطها بسوق العمل، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وإعداد الكوادر العلمية من أعضاء هيئة التدريس.
9- دعم جهود الجامعات بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار فى محو الأمية، فى إطار مسئوليتها المُجتمعية والوطنية.
10 - استمرار جهود الجامعات المصرية فى تطبيق البحوث والدراسات المبتكرة للمشاركة فى صياغة حلول علمية للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى والمشروعات التنموية فى كافة المجالات الصحية، والزراعية والبيئية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) مع الاستمرار فى مجال التوطين الصناعى، وزيادة المُكون المحلى، وتعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة