ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة د. محمود مسلم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، والموجه لوزير السياحة والآثار بشأن تسهيل عمليات الإيجار أو البيع للأراضي المملوكة لهيئة الآثار والتي انتهت الهيئة من التنقيب فيها.
وقال النائب محمد السباعى: "نعلم أن وزارة الدولة لشئون الآثار تؤدي مهمتها سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية، وأنها المؤسسة المنوطة بحماية التراث المصري من جميع العصور بداية من عصر ما قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعوني، ثم العصر اليوناني الروماني، يليه العصر القبطي ثم الإسلامي، وصولاً إلى العصر الحديث وتقوم بصياغة وتنفيذ كافة السياسات المتعلقة بالآثار والخطوط العامة والتصاريح الخاصة".
وأضاف النائب محمد السباعى: "التنقيب عن الآثار أصبح وباء يجتاح المجتمع المصرى من الإسكندرية إلى شلاتين ومن سيناء إلى حلايب حتى وصفه البعض بـ " هوس التنقيب" بغرض بيع الآثار للمهربين لتحقيق الثراء السريع، كما أن هوس التنقيب أدى إلى مصائب اخرى منها آلاف المنازل التي تصدعت على مستوى الجمهورية من جراء عملية التنقيب عن الآثار حيث انهارت منازل على سكانها بعد البحث عن الكنز المفقود" .
وتابع النائب محمد السباعي في المذكرة الإيضاحية: " ولكن إذا كانت هناك أراضي تتبع المنافع الأثرية وثبت خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر، فلماذا تحتاج الدولة أو المواطن عرض من الوزير المختص على مجلس الوزراء من أجل إخراجها من المنافع الأثرية، ولماذا نحتاج إلى إجراءات معقدة في هذا الشأن".
وسأل النائب "ولماذا لا تسلم هذه الأراضي فور التأكد من خلوها من الآثار لإحدى جهات الدولة لتحقيق النفع العام، أو إلى هيئة المجتمعات العمرانية، باعتبارها تمهيداً لتسلميها لأصحابها أو بيعها أو تأجيرها.
ومن جانبه، قال د.أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية: "لا يوجد تعنت من الآثار"، مضيفا: "ولكن لا نمتلك حق البيع أو التأجير".
وعقب النائب محمد السباعى قائلا: "لابد من حلول سريعة بما يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد وعدم إهدار الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاقتصادية"، مشددا على ضرورة إنهاء أى عراقيل تمنع ذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ومن جانبه، قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد الانتهاء من التنقيب وثبوت عدم وجود أى آثار لا يجب التعامل مع الأرض باعتبارها أثرية للأبد أو طول العمر، حتى يمكن استثمارها بشكل أمثل في إطار الاستغلال الأمثل للموارد، طالما تم التأكد من عدم وجود أي اثار بها.
ومن جانبها، قالت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدينا حالة لا تستطيع التعامل مع العقار الذى تملكه بسبب هذه المشكلة و ليس لديهم مأوى آخر، وهذا يتطلب منا وضع حلول تساعد هؤلاء إلى العودة لمنازلهم بعد انتهاء التنقيب، والتأكد من عدم وجود آثار، حتى لا يغضب المواطن من عدم قدرته على استغلال منزله أو العقار الخاضع لملكيته.
ومن جانبه، اقترح النائب يحيي الفخراني بأن يتم تعويض أصحاب هذا العقار أو غيره من العقارات التي تعاني من نفس المشكلة.
و في نهاية الاجتماع شدد النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة البحث عن حلول سريعة تحقق مصلحة جميع الأطراف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة