قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن هناك تطبيق وتفعيل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وهو أمر ضرورى، والأمر يحتاج للدعم لتفعيل الشباك الواحد، متابعا: الجهاز قوى ويمارس دوره وعلى استعداد لبذل جهود أكبر خلال الفترة القادمة والتعاون مع كل الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وتابع "رحمي": "هذه الدراسة جيدة جدا، ونعتبرها دراسة متكاملة فى سوق العمل فى مصر، وهناك تعريف للاقتصاد غير الرسمي فى القانون بأنه كل مشروع يمارس النشاط بدون ترخيص، وهناك قانون تنمية المشروعات يعالج العديد من المشكلات، ويمنح فرصة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتقنين أوضاعها ويتضمن حوافز، وهو قانون جيد".
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أن التوصيات الواردة فى الدراسة يتفق معها إجمالا مع ملاحظة فقط أن توصية إنشاء هيئة عليا لدمج القطاع غير الرسمي تحتاج إعادة النظر والدراسة، متابعا: "القانون منح صلاحية لتوفيق أوضاع هذه المشروعات وإن كان الأمر يحتاج لدعم، والجهاز على استعداد كامل لدعم هذه الدراسة ووضعها محل التنفيذ وإدارة حوار كامل بشأنها فى طل فروع الجهاز الـ33 بمختلف المحافظات، ونريد تفعيل موضوع الشباك الواحد، ونناشد جميع الوزارات نريد خدمة المواطن من خلال الشباك الواحد، القانون تم تفعيله لكن لسه المساعدة غير موجودة بخصوص وجود الموظفين".
وأردف: "جهاز تنمية المشروعات جهاز قوى وعنده فرصة كبيرة الفترة القادمة يدعم ويوفر وظائف، ونحتاج دعم تنفيذ الشباك الواحد وتنفيذ هذا القانون لأنه جيد جدا حتى لو بنسبة 99%، ولو هناك نقص 1 أو 2 % نكمله بعد ذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة