كيف تتابع محافظة الفيوم منظومة جنى وبيع القطن بالمنظومة الجديدة؟.. الإنتاج يتضاعف بعد زراعة 14 ألف فدان بصنف جيزة 95.. المحافظ: الدولة حريصة على إعادة الذهب الأبيض لسابق عهده وتشجيع التوسع فى زراعته.. صور

طفرة كبيرة نشهدها محافظة الفيوم فى التوسع فى زراعة محصول القطن حيث تضاعفت المساحات المزرعة بالحصول مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يستلزم أن تكون هناك خطة جادة لإدارة منظومة جنى وبيع محصول القطن بالمحافظة بعد تطبيق نظام المزادات العلنية للمزارعين من حائزى الأقطان.

وقام محافظ الفيوم بعقد عدة اجتماعات مع القائمين على المنظومة بالمحافظة للاستعداد لموسم جنى القطن، كما قام محافظ الفيوم بتفقد الزراعات وحضور مزاد علنى لبيع القطن، ووجه بعدة تعليمات تنفذ لصالح المزارع من بينها بموعد ومكان عقد مزادات بيع القطان وإعلان السعر العالمى وسعر الدولار بمكان واضح مؤكدا أنه سيتم التصدى بكل حسم لأى ممارسات احتكارية لتجار الأقطان لمنع أى تلاعب فى سعر المحصول.

وقال محافظ الفيوم، إن القطن المصرى يتمتع بجودة عالمية، وأن القيادة السياسية قد بدأت فى اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى زهوه وسابق عهده فى السوق العالمى، مشيرًا إلى أن التجربة الجديدة لتسويق الأقطان التى تم تطبيقها، تهدف إلى تطوير نظام التداول الحالى وحصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، وذلك من خلال عدد من الضوابط الفنية والإدارية.

وأضاف المحافظ، أن الدولة والقيادة السياسية معنية بمحصول القطن، وحريصة كل الحرص على تشجيع المواطنين للتوسع فى زراعته خلال الأعوام القادمة، باعتباره محصول استراتيجى هام كالقمح، وذلك من خلال توفير كافة مستلزمات الفلاح من البذور المعتمدة التى تعطى إنتاجية عالية وجودة فى تيلة القطن، والأسمدة، وتسويق المحصول بأسعار مجزية.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تحدث مع المزارعين، وشدد على التصدى بكل حسم لأى ممارسات احتكارية لتجار القطن، تعود بالسلب عليهم، لافتًا إلى أنه سيتم تكليف مسئولى إدارة التفتيش المالى والإدارى، وكافة أجهزة المحافظة لمتابعة مزادات بيع الأقطان، لفرض رقابة صارمة على السياسات الاحتكارية، لمنع أى تلاعب فى سعر المحصول.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى، إلى أنه وجه مسئولى مديرية الزراعة بضرورة إخطار جميع حائزى القطن، بموعد ومكان عقد مزادات بيع الأقطان، لدعوة الفلاحين والمزارعين لحضور المزادات، مع إعلان السعر العالمى وسعر الدولار فى مكان واضح للجميع قبل بدء المزاد، لافتًا إلى أن القوانين تتيح إعادة المزاد، فى حالة إعتراض ثلاثة أفراد من المزارعين أو أكثر، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح أمام الجميع، لمواجهة أى ممارسات سلبية أو احتكارية.


وأوضح "الأنصاري" أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بقطاع الزراعة وتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج، لافتًا إلى تشغيل أول محلج مطور فى الفيوم بتكنولوجيا حديثة لإنتاج بالة القطن وفق أحدث المواصفات وخالية تمامًا من الشوائب، مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل مع وزراء قطاع الأعمال، والصناعة، والزراعة، لتحقيق الصالح العام لكافة المزارعين.



تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال جنى القطن بالمحافظة، خلال زيارته لأحد الحقول الاسترشادية للقطن بقرية منشاة رحمى التابعة لمركز إطسا، للتعرف على نوعية وحجم الإنتاج، ومشاركته الفلاحين فرحتهم ببدء موسم جنى المحصول.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور مصطفى عطية عمارة بمعهد بحوث القطن، والمهندس على مسعد القائم بأعمال مدير مديرية الزراعة، والمهندس زينهم عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى، والدكتور رأفت أبوهشيمة مدير عام فحص واعتماد التقاوى بالفيوم، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشعبية.

 وقال على مسعود مدير عام الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة، أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بالمحافظة، تبلغ نحو 14 ألفا و635 فدانًا من صنف جيزة 95، بزيادة تصل إلى نحو 50% عن العام الماضى، كما بلغ متوسط إنتاج الفدان من 8 – 10 قناطير، لافتًا إلى أنه قد تم تخصيص 11 مركزًا لتجميع الأقطان بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا أنه لن يُسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لهذا الشأن، ولن يتم استلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أى غش فى الأكياس من الوسطاء.


ومن جانبه قال المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه تسبب انخفاض سعر شراء القطن من المزارعين ضمن منظومة المزاد العلنى، فى إلغاء مزاد امس الأحد الذى أقيم بقاعة الإرشاد الزراعى بالمديرية بمشاركة 14شركة، حيث أن الفلاحين بالفيوم رفضوا سعر البيع فى المزاد الذى بدأ بـ 3603 جنيها للقنطار والشركات وصلت إلى 3900 جنيه فقط، موضحًا أن الفلاحين رفضوا استكمال المزاد بسبب انخفاض سعر بيع القنطار، مما اضطر القائمون على المزاد إلى إلغائه.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تدخل وحل المشكله لصالح المزارعين بالتعاون مع رتيبه محمود رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ورئيس المنظومة.
 

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن ذلك يأتى فى إطار سياسة الدولة الزراعية لدعم الفلاح والنهوض بالمحاصيل الزراعية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بإقامة مزاد علنى أمام الجميع بحضور المزارعين ليتابعوا بأنفسهم ما يحدث بالمزاد، ويعطيهم طمأنينة وأن ما تقوم به الدولة من جهود لعدم بيع القطن خام كما كان يحدث فى السنوات الماضية سيعود بالفائدة على المزارع والدولة معا.

ولفت راشد إلى أن المزاد انتهى على 4200 جنيه للقنطار ووافق المزارعين على سعر مؤكدا أن الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال تدير منظومة المزاد من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث تم تحديد فتح المزاد استرشادا بسعر قطن البيما الأمريكى والبورصات العالمية للقطن، وفق آلية تداول القطن الجديدة.

وأضاف وكيل الوزارة ‏أن آلية تداول وتجارة القطن الجديدة أضافت كثيرا للمزارعين والفلاحين، وساهمت فى ارتفاع أسعار القطن، مما يمثل دعما كبيرا للفلاح، ويساهم فى زيادة الرقعة الزراعية من القطن خلال المواسم المقبلة، موضحا أن فتح المزادات يتم وفقا للأسعار العالمية وتحديدا سعر بيع قطع البيما الأمريكى.

 وأشار أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافطة حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة. وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه نُظم منذ بداية حصاد القطن فى شهر سبتمبر حتى مطلع أكتوبر الجارى، قرابة 3 مزادات فاز بها عدد من شركات القطاع الخاص ووفقا للمنظومة الجديدة، يتم استلام الأقطان من المزارعين فى مراكز للتجميع. ويتم استلام الأقطان معبأة فى أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية يتم توفيرها بالمراكز، ويتم إجراء مزادات دورية على كميات الأقطان الواردة.