جاء ذلك في بيان لتكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون) عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل.


وأكد التكتل، أنه قرر القيام بما يلزم لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لوقف التعطيل الحاصل في عمل القضاء.


واعتبر التكتل أن إقرار الموازنة على الرغم من الملاحظات عليها هو عمل دستوري معتبرا أنه من أهم واجبات مجلس النواب، فضلا عن كونه ضرورة لتحقيق الانتظام المالي ولتحسين جزئي في أوضاع موظفي القطاع العام وتأمين واردات للدولة من خلال الدولار الجمركي وغيره.


وانتقد التكتل ما وصفه بالازدواجية والشعبوية التي يمارسها البعض إزاء هذا الموضوع، معتبرا أن بعض تلك المواقف التي عارضت إقرار الموازنة ما هي إلا استمرار لنهج التعطيل لأي أمر ممكن إنجازه في اتجاه تحسين الأوضاع. 


وقرر التكتل إبقاء اجتماعاته واتصالاته مفتوحة سعيا لتحديد الموقف اللازم في للجلسة النيابية الخميس، والتي دعا إليها رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.