ضربات أمنية متلاحقة وجهتها وزارة الداخلية لمداهمة أوكار تجار الكيف، لتزلزل تجارة الموت، بحملات أمنية مكبرة تسفر عن ضبط كميات لا حصر لها من المواد المخدرة، وتصل قيمتها لعشرات الملايين من الجنيهات.
ونجحت قوات الأمن في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحملات أمنية على مستوى الجمهورية، بلغت قيمة المضبوطات فيها 41 مليون جنيه.
مخدرات بـ12 مليون جنيه في القاهرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
واستهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخزن للمواد الكيميائة ومصنع لتصنيع العقاقير المخدرة بالقاهرة، يمتلكه تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة المخدرات .
وتمكنت الإدارة من ضبط 115 كيلو لمواد وعقاقير مخدرة و15 الف قرص مخدر والمواد المستخدة فى التصنيع ،وتقدر قيمة المواد المضبوطة بـ 12 مليون جنيه.
مخدرات بـ19 مليون جنيه
ونجحت الإدارة فى إحباط أحد العناصر الإجرامية ضبط كميات كبيرة من مخدر الهيدرو من شرق لغرب قناة السويس وضبط بحوزته 2500 طربة حشيش و50 كيلو من مخدر الهيدرو وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بـ 19 مليون جنيه.
محافظة السويس
كما تمكنت القوات الأمنية من القبض على عدد من المتهمين بنطاق السويس وجنوب سيناء تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 9.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيدرو والهيروين، بقسمة بلغت 4.75 مليون جنيه.
محافظة جنوب سيناء
قوات الأمن نجحت أيضا في كشف وضبط عدد من المتهمين بمنطقة رأس سدر في جنوب سيناء، تخصصوا في ترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم نحو طن من مخدر البانجو، وقرابة 46 كيلو جرام من مخدري الحشيش والهيروين، بلغت قيمة المضبوطات 4 ملايين جنيه.
محافظة سوهاج
أما في سوهاج فتمكنت قوات الأمن من ضبط متهمين بترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم 70 طربة من مخدر الحشيش، وكميات من مخدري الأفيون والهيروين وأقراص مخدرة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر نارية وسيارتين، ودرجات نارية ومبالغ مالية، بلغت قيمة المضبوطات 4.9 ملايين جنيه.
عقوبة ترويج المخدرات
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة