أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها في الدعوى بالخروج عن طاعته، وتبديدها أمواله، وهجرها مكسن الزوجية دون إذن منه، والتعسف في رؤيته لطفليه-وفقا لوصفه في دعواه.
وقال الزوج في دعواه: "زوجتي تنفق راتبي في شراء أشياء بلا قيمة، رغم علمها بالتزامي بسداد أقساط بشكل شهري، لتنفق 700 جنيه في شراء ألعاب، رغم أن أولادي لديهم كمية كبيرة من الألعاب، وعندما عاتبتها تعدت على بالضرب وأحدثت لى إصابة استلزمت 31 غرزة".
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زواجنا استمر 8 سنوات، عشت خلالها خاضعا لزوجتي، لا أستطيع أن أرفض لها طلبا، استدنت كثيرا من أجلها، ولكنها بالرغم من كل ما أفعله كانت تتنمر على وتتهمني بعدم توفير مستوى اجتماعي لائق لها، وتسبنى بأبشع الألفاظ ومؤخرا تعدت على بالضرب، والإساءة لي، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وتحرير بلاغا ضدي رغم ما لحق بي من إصابات على يديها وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود".
وذكر الزوج: "رفضت كافة الحلول الودية التي قدمتها لحل الخلافات، ودمرت زواجنا بعد مرور 8 سنوات من زواجنا أحاول إسعادها، لأعيش مأساة بسبب ملاحقتها لي بدعاوى وتهم كيدية للحصول على النفقات، بخلاف دعاوي الحبس والتبديد با لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، رغم أن الإساءة من جانبها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة