وذكرت كيودو أن 169 شخصا كانوا قد فروا من أفغانستان إلى اليابان بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس من العام الماضي، إلا أن 58 شخصا عادوا إلى أفغانستان، بينما غادر سبعة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا.


يأتي ذلك على الرغم من أن اليابان منحت وضع اللاجئ لـ 98 شخصا واعترفت بهم مؤخرا، في خطوة نادرة لدولة معروفة بسياستها الصارمة لفحص اللاجئين.


وكان اللاجئون موظفين يعملون في السفارة اليابانية في كابول وأفراد عائلاتهم، إذ تدخلت الحكومة اليابانية لمساعدة موظفي السفارة اليابانية والعاملين في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مع استهداف طالبان لأولئك الذين يتعاونون مع الدول الأجنبية التي لها علاقات مع الحكومة الأفغانية السابقة.


وبين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي قدمت وزارة الخارجية اليابانية لموظفي السفارة وعائلاتهم أماكن إقامة في طوكيو ووجبات ورواتب، لكن العديد من الموظفين أخبروا وكالة أنباء كيودو أنهم تعرضوا لضغوط لمغادرة اليابان، بعد أن قيل لهم إن عقود عملهم ستنتهي في أواخر أغسطس، وقالوا إن موظفي الوزارة زاروا منازلهم وأخبروهم أن العيش في اليابان سيكون صعبا، كما قالوا إن الوزارة أخبرتهم أنه في حالة عودتهم إلى أفغانستان فسيتم تحمل نفقات سفرهم وسيحصلون على زيادة في الراتب بنسبة 20 بالمائة.


ومن جانبها، نفت فرقة الشرق الأوسط الثانية بوزارة الخارجية اليابانية تشجيعها على العودة إلى أفغانستان، وقال مسؤول في القسم "لقد دعمناهم لمدة عام لكن لا يمكننا الاستمرار إلى الأبد في دفع رواتب الأشخاص الذين لا يشاركون في أعمال السفارة"، إذ يتحدث معظم موظفي السفارة المحليين الذين فروا من أفغانستان اللغة الإنجليزية بدلا من اليابانية، مما يجعل من الصعب عليهم العثور على عمل، إذ قال مكتب التوظيف العام إن لديهم فرصة 1 بالمائة فقط لتأمين عمل في اليابان.