أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف أوبرت تشويا، الأمين العام السابق للجنة الحكام لاتحاد زيمبابوي لكرة القدم لمدة 5 سنوات بسبب إدانته في التحرش بثلاث حكمات جنسياً وتغريمه 20 ألف فرانك سويسري.
وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي: "بعد التحليل الدقيق للأقوال المكتوبة للضحايا وكذلك الأدلة المختلفة التي تم جمعها أثناء التحقيقات التي أجرتها غرفة التحقيق ، كانت الدائرة القضائية راضية عن أن السيد تشويا انتهك المادة، 23 (حماية السلامة الجسدية والعقلية)، ومادة 25 (إساءة استغلال المنصب) ونتيجة طبيعية، المادة 25. 13 (الواجبات العامة) من مدونة الأخلاق".
أضاف البيان: تم إخطار السيد تشويا بشروط القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يدخل فيه الحظر حيز التنفيذ، وسيتبعه إخطار بالأسباب في غضون 60 يومًا القادمة وفقًا لمدونة الأخلاق".
وأكد البيان: "يتخذ فيفا موقفًا صارمًا ضد جميع أشكال الإساءة في كرة القدم ، وتتولى لجنة الأخلاقيات التعامل مع جميع هذه الحالات بما يتماشى مع مدونة الأخلاقيات ، مع مراعاة خصوصية كل منها".
وشدد البيان: "يوفر فيفا أيضًا نظامًا سريًا ومخصصًا وآمنًا للغاية ومستند إلى الويب بحيث يمكن للأفراد الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالحماية".
وعلقت صحيفة "الجارديان" في تقرير لها عن قرار الايقاف، انه وفي نوفمبر 2020، أُرسلت الادعاءات إلى الفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومجلس اتحادات جنوب أفريقيا لكرة القدم، وقالت جويس كوك ، مسؤولة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في الفيفا ، إن الفيفا أحال المزاعم في البداية إلى كاف لمدة ثلاثة أشهر لأنها "لم تكن مختصة بالتحقيق والحكم على مثل هذه السلوكيات".
فيما كتبت ضحية مزعومة إلى زيفا أعربت فيها عن قلقها من أن شكاويها لم تؤخذ على محمل الجد.
وكتبت: "أود أن أسجل أنه كان يقوم بهذه المغريات الجنسية غير المرغوب فيها منذ سبتمبر 2019". "الادعاءات التي أدلي بها هنا مدعومة بأدلة في شكل تسجيلات صوتية للمكالمات الهاتفية، ثم استمدت الشجاعة من الأدلة التي كانت لدي ، وعلمت أنني لست الوحيدة الذي تعرض لهذه المضايقات.
أضافت "أنا عضو في لجنة الحكام بزيمبابوي منذ عام 2019، عمري 30 عامًا، كنت أتوقع أن أعامل باحترام، وليس كسيدة الليل، ومع ذلك، أطلب منكم النظر في الأمر وربما معالجة القضية وفي أثناء ذلك احميني وزملائي الحكام اللائي يعانين بصمت".
تم الإبلاغ عن مزاعم التحرش الجنسي ضد تشويا لأول مرة من قبل وسائل الإعلام المحلية في زيمبابوي في سبتمبر 2020، لكن لم تبدأ الشرطة تحقيقًا رسميًا إلا بعد أن أبلغ الضحايا المزعومون المزاعم إلى الشرطة، في ديسمبر 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة