خصصت الحكومة إجمالى استثمارات لميديريات التموين بالمحافظات، خلال العام المالي الجديد 2022/23 مبلغ قدره 57.9 مليون جنيه (خزانة عامة)، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ).
وتشير خطة التنمية إلى أن هذه المخصصات تأتي لاستكمال تطوير وتجهيز مقرات إدارية كفروع للمديريات بالمحافظات، وتجهيزها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأهيلها للتحول الرقمى.
وجاءت هذه المخصصات ضمن إجمالي الاستثمارات الموجهة للجهاز الإداري لقطاع التموين بخطة عام 22/23 وذلك بقيمة 328.2 مليون جنيه (تمويل خزانة عامة).
وتتضمن استراتيجية تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية عدة محاور تتمثل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب التوزيع استراتيجية قطاع التموين والتجارة الداخلية، متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، فضلا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة