غرف السياحة: محاولات للنيل من التعاون غير المسبوق بين القطاع السياحى الخاص والحكومة

ذكر الاتحاد المصرى للغرف السياحية أنه فى إطار الشائعات المغرضة التى أثيرت مؤخرًا على مواقع التواصل الإجتماعى حول تعديلات غير حقيقية بالقانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل شركات السياحة، ومحاولة البعض استغلال تلك الشائعات التى تم نفيها من قبل كافة الجهات، وفى إطار دور الاتحاد المصرى للغرف السياحية بإعتباره المظلة الرئيسية الرسمية التى تجمع كافة الغرف السياحية، فقد استقبل مقر الاتحاد اليوم عدد من أصحاب شركات السياحة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذين حضروا للتأكد من حقيقة تلك الشائعات وموقف الاتحاد منها.

 

‎أضاف فى بيان صادر عن الاتحاد، كان فى استقبالهم محمد عبد الله - عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس اللجنة القانونية وأحمد أمين الديرى عضو مجلس إدارة الإتحاد وبدأ حوارًا راقيًا حول تلك الشائعات، والتأكيد على النفى الرسمى الذى صدر بالأمس بإسم كلَا من الإتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بأن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة.

 

 

‎ورغم أن الحوار بدأ فى جو ودى وراقى بين الجميع إلا أنه وبشكل مفاجئ خرجت قلة معروفة من الحضور بتصرفات غريبة ومشينة ومسيئة لأشخاص وخارج سياق موضوع تواجدهم بالإتحاد وبدا واضحًا أنها محاولة إفساد الجو الودى للحوار الذى بدأ به الإجتماع وقامت تلك القلة برفع لافتات مشينة ومسيئة ولا تعبر مطلقًا عن آراء ومواقف القطاع السياحى الذى يشهد حالة غير مسبوقة من التنسيق والتعاون والعمل المشترك أولًا بين الإتحاد والغرف السياحية وبينهم وبين القطاع السياحى الحكومى ممثلا فى وزارة السياحة والآثار والوزير الدكتور خالد العنانى الذى يبذل أقصى جهد لحل كافة المشاكل التى تواجه قطاع السياحة وتقديم كل صور الدعم والمساندة للقطاع السياحى بكافة أنشطته.

 

ويؤكد الإتحاد ومجلس إدارته رفضه التام لكل أشكال التجاوزات التى تسيء لقطاع السياحة بأثره كما يؤكد المجلس أن تلك القلة لا تمثل مطلقًا الغالبية العظمى المحترمة من شركات السياحة

 

 

‎التى تحمل على عاتقها بذل كل جهد ممكن للتعامل مع كافة القطاعات السياحية الأخرى لتحقيق أعلى معدلات من النمو السياحي.

‎ويستشهد الاتحاد على أن تلك التصرفات مخططة وغير مبررة لأن مجلس إدارة الإتحاد المصرى الغرف السياحية ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفروالسياحة أصدرا بيانًا واضحا لا لبس فيه بالأمس بعدم صحة تلك الشائعات، كما تم عقد اجتماع بين عدد كبير من شركات السياحة بتقنية الزووم لعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وبمشاركة كل من النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وناصر تركى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية واللذين أكدا خلال الإجتماع أنه لم تصل إلى اللجنة البرلمانية ولا للإتحاد المصرى للغرف السياحية أية مشروعات أو مقترحات لتعديل قانون الشركات، وتلا ذلك إجتماع آخر بين مندوبى الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لدى الإتحاد ورئيس اللجنة القانونية بالإتحاد وتم صدور بيان منهم أكد رفضم المساس بالأوضاع القانونية المستقرة بالشركات.

 

وانتهى البيان بأن مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية إذ يستنكر ويشجب ويرفض تلك التصرفات المسيئة وغير المسئولة ويعتذر لكل من أساءت إليه تلك التصرفات ويؤكد أنه يكن كل الإحترام والتقدير لهم ويؤكد أنه لن يسمح بمرور هذا الموقف دون إتخاذ الإجراء المناسب، وسوف أيضًا يقوم بمخاطبة لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للتحقيق الفورى فيما حدث خاصة وأنها تكررت تلك اللافتات فى أحد فروع غرفة شركات السياحة بذات الألفاظ وغيرها، ويؤكد الإتحاد أنه سينتظر نتيجة هذا التحقيق لإتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً عليها.

 

ويؤكد الاتحاد أن تلك التصرفات المرفوضة لن تؤثر فى استمرارها فى أداء دوره المنوط به ورعاية مصالح القطاع والحفاظ عليه.